«المملكة العقارية»: المصريون في الخارج أكثر المستفيدين من «تعويم الجنيه»
تحديات عديدة واجهت القطاع العقارى على مدار 180 يوما منذ قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر الماضى، فى مقدمتها تمويل المشروعات فى ظل التزام الشركات بأسعار التنفيذ ما قبل «التعويم» بعد وصول سعر الدولار إلى 18 جنيها بالرغم من التعاقدات التى تمت وفقا لسعر الدولار عند 8 جنيهات.
قال المهندس جابر إبراهيم، رئيس شركة المملكة للتنمية العقارية، إن المصريين العاملين في الخارج هم أكثر المستفيدين من قرار تعويم الجنيه، حيث ارتفاع جميع العملات الأجنبية أمام الجنيه، فبالنسبة لهم سعار العقارات انخفضت بشكل كبير، على عكس المتعاملين مع القطاع العقاري داخل مصر.
وأضاف رئيس شركة المملكة للتنمية العقارية، لـ«الميزان الاقتصادي» أن الشركات العقارية منذ التعويم وهى اتجهت إلى تصدير العقارات، عن طريق المشاركة في المعارض الدولية خاصة التى تقام في منطقة الخليج العربي، لافتًا إلى أن حركة المبيعات داخل مصر تراجعت كثيرًا بعد قرار التعويم.
وأوضح رئيس شركة المملكة للتنمية العقارية، أن متوسط أسعار الوحدات السكنية ارتفع بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي من نفس الوقت.
وأشار «إبراهيم» إلى أن الدولة خلال الفترة المقبلة عليها دور كبير في مساعدة القطاع العقاري عن طريق طرح مزيد من الأراضي الاستثمارية ولكن بأسعار مناسبة، لافتًا أن معظم الشركات غير قادرة على شراء الأراضي وتحمل مرافقها ثم بناء المشروعات العقارية عليها.
وقرر البنك المركزي المصري، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الإبقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
