«عويس»: تجديد التوكيلات كل 5 سنوات يحفظ حقوق المستثمرين
أكد عويس أحمد، مدير الاستثمار بشركة نيو برنت، أن الدافع وراء إصدار هيئة الرقابة المالية قرارًا بعدم التعامل بالتوكيلات التي مر عليها أكثر من خمس سنوات هو الحفاظ على حقوق المساهمين وذلك للتأكد من استمرار سريان التوكيل وعدم إلغائه وكذلك التأكد من إن الموكِل مازال على قيد الحياة.
وأشار «عويس»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، إلى أن التوكيلات التي لم يمر عليها خمس سنوات لابد أن تتضمن فقرة "التوكيل ساري حتى اليوم، والموكِل مازال موجودًا على قيد الحياة حتى تعتبر سارية.
وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت القرار (61) لسنة 2017 الخاص بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات للعملاء من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، كما ألغت الهيئة التعامل بالتفويضات واقتصرت على التوكيلات التي لم يمر عليها خمس سنوات على أن يتضمن عبارة "التعامل على حسابي لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية".
وفى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش أو التعامل في ذات الجلسة من خلال التوكيل، واعتبرت «الهيئة» الحساب راكدًا بعد مرور 12 شهرا من عدم التعامل من خلاله، واقتصرت صرف الأرباح من خلال التحويل على الحساب المصرفي الخاص بالعميل بأحد البنوك، أو إصدار شيك مصرفي باسم العميل لا يصرف إلا للمستفيد الأول.
