تأجيل الحكم بإعدام «وجدي غنيم» لدواع أمنية
أجلت اليوم السبت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة النطق بالحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية وجدي غنيم» فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، إلى جلسة الغد الأحد، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.
كانت المحكمة بجلسة سابقة قد قررت إحالة أوراق وجدي غنيم الهارب إلى قطر، واثنين آخرين بالقضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كلا من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة" طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس - وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة" هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي "25 سنة" محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس - ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتى اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.. بان أنشأوا واسسوا وتولى المتهم الاول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
