بعد 6 أشهر من تعويم الجنيه.. «القصابين»: 30% من الجزارين «بطلوا» المهنة
تشهد السوق حالة من الركود وتراجعا في المبيعات بكافة السلع، حتى لجأ المستهلك لترشيد استهلاكه بالسلع؛ نتيجة لعدم قدرته على شرائها؛ وحاجته لتوفير احتياجاته من باقي السلع الأساسية والاستهلاكية، ورغم مرور 6 أشهر على قرار تحرير سعر الصرف، والذى كان له بعض المميزات، إلا انه كان القرار الأسوأ لبعض القطاعات في مصر، ووصلت الانخفاضات في مبيعاتها إلى 50%.
قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن 30% من الجزارين توقفوا عن مزاولة نشاطهم، وأغلقوا محلاتهم؛ نتيجة لتراجع مبيعات اللحوم بعد ارتفاع أسعارها، لافتًا إلى أن الارتفاع المتتالي للحوم خفض هامش ربح محلات الجزارة في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة فواتير الكهرباء والمياه، وزيادة الإيجارات، والعمالة.
وأشار «وهبة»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، إلى أن الخسائر التي لحقت بالجزارين دفعت بعضهم لتغيير النشاط تمامًا، وبعضهم باع المحلات، والبطالة كانت نصيب النسبة الأكبر منهم.
وأضاف رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، بمناسبة مرور 6 شهور علي تحرير سعر الصرف، أن الاعتماد على الاستيراد هو السبب الأساسي في هذه المشكلة، لافتًا إلى أن النسبة الاكبر من اللحوم مستوردة، وحتى اللحوم المحلية تعتمد في إنتاجها على استيراد الأعلاف.
وقرر البنك المركزي المصري، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك «الإنتربنك»، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الإبقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
