«عاطف»: القطاع العقاري الأقل تأثرًا رغم «المضاربة»

تحديات عديدة واجهت القطاع العقارى على مدار 180 يوما منذ قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر الماضى، فى مقدمتها تمويل المشروعات فى ظل التزام الشركات بأسعار التنفيذ ما قبل «التعويم» بعد وصول سعر الدولار إلى 18 جنيها بالرغم من التعاقدات التى تمت وفقا لسعر الدولار عند 8 جنيهات.


قال المهندس خالد عاطف الخبير والمقيم العقاري ومؤسس تار تقييم الأملاك، أن صناعة العقارات تأثرت بشكل كبير من قرار تعويم الجنيه منذ ستة أشهر، ويمكن القول أن قطاع العقارات الأقل تأثيرًا من الصناعات الآخرى، لافتًا إلى أن السوق العقاري يمكن أن يتعرض لفقاعة عقارية خلال الفترة الراهنة.


وأضاف الخبير العقاري، لـ«الميزان الاقتصادي» أن بعد تحرير سعر الصرف ازداد حجم المضاربة على العقارات نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة رغبة الاستثمار في قطاع العقارات من قبل المواطنين، لافتًا إلى أن الفقاعة العقارية تحدث عندما ترتفع أسعار العقارات بشكل سريع وغير متوقع.


وأوضح عاطف أن الفقاعة العقارية سوف تستمر لأن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات وبالتالي بدأت المضاربة من المواطنين حتى وصلت أسعار العقارات بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، لكن سرعان ما ستنفجر هذه الفقاعة وتتراجع أسعار العقارات.


وقرر البنك المركزي المصري، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.