بعد 6 أشهر من تعويم الجنيه.. «القابضة للنقل»: توفير العملة عقبة أمام الشركة

تشهد السوق المحلية حالة من الركود وتراجعا في المبيعات بجميع السلع والخدمات، حتى لجأ المستهلك لترشيد استهلاكه؛ نتيجة لعدم قدرته على شرائها، وحاجته لتوفير احتياجاته من باقي السلع الأساسية والاستهلاكية، ورغم مرور 6 أشهر على قرار تحرير سعر الصرف، والذى كان له بعض المميزات، إلا انه كان القرار الأسوأ لبعض القطاعات في مصر، و وصلت الانخفاضات في مبيعاتها إلى 50%.


أكدت إيمان جبران مدير عام منطقة القاهرة بالشركة التجارية للأخشاب، إحدى الشركات التابعة للقابضة للنقل البرى والبحري، أن أبرز المشاكل التى تواجهه الشركة منذ تعويم الجنيه، هو عدم وجود سعر ثابت للعملة، وعدم القدرة على توفيرها بالسوق.


وأضافت إيمان جبران، في تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي»، أن تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، أدى إلى زيادة أسعار المنتجات إلى الضعف، مما أدى إلى زيادة تكاليف على الشركة، موضحًا أن خسب الزان الذي تعتمد عليه الشركة بشكل أساسي وصل المتر منه إلى 10 آلاف جنيه.


وأشارت مدير عام منطقة القاهرة بالشركة التجارية للأخشاب، إلى أن الشركة تقوم بتوفير منتجاتها بسعر مناسب ومتداول لكافة فئات الجمهور، ولكن هناك أسعار للمنتجات تفوق القدرة الشرائية للمواطن.


وقرر البنك المركزي المصري، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.