«ديزشن»: تأثير«التعويم» كارثي على القطاع العقاري
لم يكن القطاع العقارى فى مصر بعيدًا عن تأثيرات «تعويم الجنيه» سواء كانت سلبية أو إيجابية، والتى طالت كل جوانب الاقتصاد على مدار 6 أشهر ماضية، منذ صدور القرار من البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر الماضى، والذى تبعه ارتفاعات متتالية وغير مبرره فى الأسعار بشكل عام، ومواد البناء بصورة خاصة، نتيجة زيادة سعر الدولار، والذى دفع أسعار العقارت إلى الارتفاع بنسب وصلت إلى 30% فى بعض المناطق.
من جانبه اعتبر وائل الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة ديزيشن للتطوير العقاري، أن قرار تحرير سعر الصرف من أسوأ القرارات التي أثرت بالسلب على القطاع العقاري في مصر، مشيرًا إلى أن قرار التعويم كان السبب الأساسي في ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة زيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
أضاف «الشريف»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي» ، أن أسعار العقارات ارتفعت بعد تعويم الجنيه بنسبة لا تقل عن 30%، موضحًا أن بعض المناطق منها التجمع الخامس كان سعر المتر بها 13 ألف جنيه وأصبح حاليا 19 ألف جنيه،لافتا إلى أن قرار التعويم كان إيجابيا لبعض الفئات، وهم العاملين خارج مصر نظرًا لفارق العملة الكبير بين عملتهم والجنية المصري.
وكان البنك المركزي المصري، قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك «الإنتربنك»، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الإبقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
