الغرف التجارية: نستورد 60 % من استهلاكنا
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشكلة في ارتفاع أسعار السلع؛ نتيجة لوجود نقص في الإنتاج المحلي، لافتًا إلى أن مصر تستورد أكثر من 60% من استهلاكها، ونسبة مثيلة لمدخلات الإنتاج، مما يعرضها لتقلبات الأسعار العالمية والعملة، وحجب الواردات أدى للندرة وخفض المنافسة ورفع الأسعار.
وأضاف «الوكيل»، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف إنفاق الأسرة المصرية طبقًا للتعبئة والإحصاء هي على سلع وخدمات تقدمها الدولة (سلع مدعمة، مرافق، نقل، صحة، تعليم)، ومعدل ارتفاع أسعارها أعلى بكثير من معدل ارتفاع كافة ما يقدمه القطاع الخاص، وذلك نظرًا لارتفاع التكلفة بالرغم من حجم الدعم الذي يستهلك أكثر من ربع الموازنة، فلا الحكومة جشعة ولا التجار جشعين.
وأشار «الوكيل»، إلى أن الصناعة والتجارة المصرية محملة بأعباء عديدة قديمة ومستحدثة يسددها المستهلك. فالمستحدث بتضمن تكاليف تسجيل الشركات، وأثر التعويم، وزيادة الجمارك مرتين، وضريبة القيمة المضافة، وتكاليف النقل البري على الطرق السريعة التي لا أساس لها، وخدمات الموانئ التي أدت لهروب الخطوط الملاحية من مصر إلى جدة واليونان ونحن دولة قناة السويس.
وتتضمن الأعباء المؤقتة أثر المداهمات البوليسية على المصانع والتجار، ورفع تكاليف التداول والنقل والأسوأ فقد أدى لإحجام العديد من المتعاملين عن التعامل فى بعض السلع الأساسية مما يقلل العرض.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأعباء القديمة والتي ما زالت سارية تتضمن التكاليف الإدارية والإجرائية المحملة على السلع كأعباء يتحملها المستهلك في النهاية (لجان الفحص، تاخر الافراج - ضبابية المواصفات واستحداث العديد منها دون سند علمي - تعديل العديد من الإجراءات دون مبرر)، بالإضافة إلى نسبة الفاقد والتي تصل إلى 30% فى الخضر والفواكه وحلها من خلال البورصات السلعية التي تأخر إنشائها نظرًا لتأخر لائحة تعديل قانون الغرف، إلى جانب أسلوب الشراء بالكيلو الذي يزيد من الهالك والاستهلاك قبل الفساد.
