بالصور.. «اتحاد المستثمرين»: يطالب بتخفيض نسبة التأمينات على العمال من 40% إلى 30%.. و«التضامن»: نسعي لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل
عقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الاجتماع الأول للجنة التأمينات والمعاشات برئاسة محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، بحضور ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، نيابة عن غادة والي، وزيرة التضامن، وذلك لمناقشة دور الاتحاد في دفع حركة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وآليات حماية الطبقات الكادحة وغير القادرين، وقانون التأمينات الجديد، وكيفية إحداث التوازن بين العمال وصاحب العمل.
وأكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على اتفاق المستثمرين مع هدف وزارة التضامن الاجتماعي، والخاص بتحقيق الأمان الاجتماعي، والذي بدونه لا يوجد استثمار أو إنتاج.
أضاف «خميس»، أن تحقيق الأمان الاجتماعي يتطلب خفض عدد الأسر الموجودة تحت خط الفقر، ومحدودي الدخل، بحيث يكون هناك أداء متميز من المستثمرين للعمل والانتاج.
أشار إلى ضرورة الاهتمام بحقوق العمال بالمناطق الصناعية الحديثة الصناعية مثل منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدًا على أهمية أن يكون بها قيمة مضافة في مجالات الصحة والتعليم ووسائل تحقيق الاحتياجات الإنسانية لمساعدة العمال على الإتقان.
تقسيط التأمينات للمتعثرين
من جهته طالب صبحي نصر، رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية بالاتحاد بالفصل بين تراخيص السيارات والطرق التأمينية لعدم شل حركتها.
وتساءل «نصر»، لماذا لا يتم تقسيط التأمينات في حالة تعثر المستثمر، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في الفترة الحالية، قائلًا: «لا نتفق على دفع شيك التأمين الاجتماعي مقدمًا دون فرض مساحة للتقسيط»، لافتًا إلى أن التأمينات هي الجهة الوحيدة التي لا تسمح بالتقسيط.
«المرشدي»: الوزيرة رفعت الحد الأدنى إلى 400 جنيه
في نفس السياق قال محمد المرشدي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الشركات ليست ضد زيادة نسبة التأمينات الاجتماعية، بشرط أن يكون الحد الأدنى للزيادة يوازي الانخفاض في شركات التأمينات.
وأضاف «المرشدي»، أن القانون رقم 60 لعام 2016 والخاص بزيادة المعاشات، والذي قامت بعرضه الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي على مجلس النواب بزيادة 10%، وافق عليه أعضاء المجلس بدون الخوض في التفاصيل، قائلًا: «الوزيرة انتزعت تعديل القانون 79، ورفعت الحد الأدنى من 180 إلى 400 جنيه، بدلًا من تخفيض الاشتراك».
وأشار إلى أن التأمينات بنسبتها الجديدة مع أجور العاملين ستكون ضمن الأعباء على المستثمر، متسائلًا: متى تصلح وزارة التضامن الاجتماعي أخطاءها وتتعامل مع قطاع الإنتاج على أنه قاطرة التنمية؟
وتابع أن الشركات ليست ضد زيادة الحد الأدنى للتأمينات، لكن النسبة المفروضة ستسبب كثير من الخسائر علي المستثمر، لأنه يقوم بدفع 1000 جنيه راتب للعامل عليها 400 جنيه تأمينات مما يعني خسارته.
من جانبه طالب محرم هلال، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بتخفيض نسبة التأمينات على العمال من 40% إلى 30%، موضحًا أن ارتفاع النسبة تدفع العاملين لرفض التأمينات.
وأضاف «هلال»، أن المصانع محملة بأعباء كثيرة منها ارتفاع سعر الدولار والضرائب العقارية والتأمينات، مشيرًا إلى رفضه تحصيل التأمينات بأثر رجعي منذ عام 2011.
«الشحات»: التضامن معنية بالفقراء فقط
من جهة أخرى قال المستشار أحمد الشحات، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي، تعمل على تحقيق التوازن ما بين حقوق العمال وصاحب العمل، مشيرًا إلى أن التعديلات الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية تضمنت وضع 500 جنيه كحد أدنى للمعاش وزيادته 10% لكافة أصحاب المعاشات، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة تلك الزيادة.
وأضاف «الشحات»، أن «التضامن الاجتماعي» معنية بالدرجة الأولى بالفقراء، سواء كانوا عاملين أو حتى غير عاملين، وإدراجهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الوزارة، اضطرت لوضع حد أدنى للاشتراك التأميني لمعالجة المعاشات المتدنية، بالإضافة إلى تهرب معظم أصحاب المصانع من التأمين على الأجر الحقيقي للعمال، ووضع أجر للتأمين أقل مما يحصل عليه العامل.
ولفت إلى أن الاشتراك التأميني يبلغ في القانون رقم 112 لسنة 80، جنيهًا كل شهر أي ما يعادل 12 جنيهًا خلال العام، مطالبًا بمعالجة التشوه في قانون المعاشات ورفع الحد الأدنى للاشتراك لـ40%.
تابع: أن الوزارة تبحث عن برامج للعمالة غير المنتظمة لجذبها للمظلة التأمينية، موضحًا أن العامل لو ترك وفقًا لرغباته لن يسدد أي تأمينات عليه، منوهًا إلى أن مصر تصنف كرابع أسوأ دولة في الاشتراك التأميني على مستوى العالم، بينما تصل نسبة التأمينات في بعض الدول إلى 60%.
