هل تأثر قطاع الأعمال بعد التعويم.. خبراء: الشركات "رفضت" الاستفادة من القرار.. إيهاب الدسوقي: الهيكلة "هي الحل".. وعبدالخالق فاروق يطالب بالاعتماد علي اقتصاد السوق المخطط
تأثر قطاع الأعمال العام بالموجة الاقتصادية التى أصابت الاقتصاد المصري، منذ تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، خاصة أن القطاع كان لديه فرصة لاستعادة السوق المحلية مرة أخرى، وزيادة حصته السوقية، ولكن هناك العديد من العوامل التى أدت إلى تعجيزه، وكانت أبرزها الافتقار إلي الموارد، وعجز التمويل، ولكن لا يزال قطاع الأعمال العام عمودا في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن قطاع الأعمال العام لن يسترد عافيته في السوق المحلية كالسابق، إلا بعد أن يتم إعادة هيكلة الشركات التابعة له، موضحًا أن الخطوة الأولى تكون بتغيير رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات، وضخ دماء جديدة.
وأوضح «الدسوقي»، أنه لابد من عمل دراسة تحليلية مفصلة عن وضع الشركات التى تعاني من خسائر على مدى السنوات السابقة، كشركة الغزل والنسيج التى تعانى من 12% خسائر في عام 2016، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات التى تفتقر إلى الموارد كأجهزة وماكينات المصنع.
وطالب رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، بضرورة الانتباه إلى الشركات التى تنجح بتحقيق أرباح، وعمل دراسة تفصيلية لمقارنة الأرباح التى تحققها تلك الشركات، بمثيلتها في القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه بذلك نتجب وقوع تلك الشركات بأزمة خسارة جديدة.
وقال الخبير الاقتصادي، هاني الحسيني، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، إن تطوير شركات قطاع الأعمال العام، يبدأ بإعادة هيكلة الشركات التى تعاني من خسائر على مدى سنوات، موضحًا ضرورة البدء بحساب اقتصاديات تلك الشركات، وإعداد جدولة حساب التكاليف التي تستهلكها سنويًا.
وأكد «الحسيني»، أن توفير إمكانيات وتكنولوجيا حديثة للشركات، سيعود بالنفع على كافة الأطراف، وذلك من خلال تقديم التمويل لإعادة هيكلتها، فإما أن يكون تمويلا ذاتيا، أو عن طريق البنوك، ويجب أن يكون للدولة دور في تقديم هذا التمويل، ما دام لها حصة بتلك الشركات، لافتًا إلى ضرورة استغلال الأصول غير المستغلة فيها.
وأشار إلى أن نجاح أى مشروع يكمن في الإدارة التى تختص بشئونه، لأنهم أقرب إلى الواقع، لذلك يجب إعادة هيكلة كافة مجالس الإدارات، موضحًا أن الهيكلة لا تتضمن تغيير أفراد فقط، ولكن يجب أن يصاحبها دراسة واضحة لتطوير الشركات.
وطالب الخبير الاقتصادي، عبدالخالق فاروق، شركات قطاع الأعمال العام، بالاعتماد على اقتصاد السوق المخطط، والذي يتم العمل من خلاله على تعبئة موارد الإنتاج للمساهمة فى ضخ مزيد من الاستثمارات، وذلك عن طريق وضع تسهيلات مصرفية لدعم تلك الشركات ومساعدتها في استعادة نشاطها.
وأضاف «فاروق»، أن شركات قطاع الأعمال العام لم تستطع الاستفادة من ارتفاع الأسعار عقب قرار تحرير سعر الصرف، حيث كانت تحتل السوق المحلية قبل دخول القطاع الخاص والاستثماري فى المنافسة، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع الأسعار تراجعت أسهم القطاعى الخاص والاستثماري في السوق المصرية.
وشدد على ضرورة تغيير الفلسفة الاقتصادية التى تتم على أساسها هيكلة شركات قطاع الأعمال، والذى اعتبرها سبب تراجعها المستمر في السوق، مشيرًا إلى ضرورة ضخ دماء جديدة لإدخال فكر مختلف على تلك الشركات.
