«التشييد والبناء» تطالب بالتدخل السريع لحماية المقاولات من الانهيار
أكد المهندس أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون تعويضات المقاولين الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا وتم اسناد تطبيقه إلى مجلس الوزراء لابد أن يتمتع بالمرونة الكافية التى تسمح بتطبيقه في حال تذبذب أسعار الخامات مجددًا حتى لا نلجأ ثانية لإصدار قانون جديد.
وطالب «مهيب» مجلس الوزراء بالإسراع فى صرف التعويضات لشركات المقاولات على وجه السرعة، نظرًا لما تتعرض إليه من أزمات مالية كبيرة تقف أمام إستكمال عقود المشروعات المبرمة مع الحكومة نتيجة تحمل الشركات فروق الأسعار بالاضافة إلى صعوبة الحصول على القروض وارتفاع أسعار الفوائد البكنية نتيجة رفع البنوك مخاطر أقراض المقاولين وزيادة فوائد الايداع.
وأقترح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات للحد من المخاطر التى تتعرض لها شركات المقاولات وفي مقدمتها الإسراع فى صرف التعويضات، وأن يتم صرف فروق الأسعار بصورة شهريه أو مع كل مستخلص، مشددًا على أهمية صرفها أول بأول للتغلب على الفجوة المالية التي ظهرت نتيجة تغير أسعار الخامات والتي تؤثر بشكل كبير على حجم السيولة النقديه لدي شركات المقاولات مما تؤدي الى توقف الأعمال وتعثر الشركات لعدم قدرتها على الاستمرار في الإنفاق.
وطالب "مهيب" بالإسراع في إصدار النشرة الشهرية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتي تحدد نسب التغير في أسعار الخامات وعوامل التغير شهريًا لتحديد فروق الأسعار، حيث أنها تصدر دائما متأخرة ثلاثة أشهر، مقترحًا أن يتم النشر بصورة دورية شهرية على موقع جهاز الإحصاء على شبكة الانترنت وأن تصدر التعليمات باستخدام هذه المعاملات من خلال الانترنت، بدلا من الإصدارات المطبوعة والتي تستهلك وقتا وجهدا ومالًا.
كما طالب "مهيب" بتفعيل بعض التوصيات المهمة التى خرج بها مؤتمر مصر تستطيع والتى تهدف إلى خدمة المجتمع بصفة عامة ومجتمع الأعمال بصفة خاصة وفى مقدمتها إنشاء مجموعة عمل لوضع وتفعيل استراتيجية موحدة للحوكمة وتطوير نظم المعلومات داخل الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين والتغلب على التحديات التى تواجه المجتمع.
