الحكومة تدرس تحويل «المصرية للاتصالات» لشركة قابضة
لتوفيق أوضاعها مع فودافون.. الحكومة تدرس ثلاثة بدائل أبرزها تحويل الشركة المصرية لشركة قابضة
وزير الاتصالات يعد بحل الأزمة دون تحديد موعد
كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات عن دراسة الوزارة بالتعاون مع الحكومة، عددًا من البدائل لتقنين شراكة المصرية للاتصالات بـ«فودافون مصر»، وذلك بعد تحول الأولى لمشغل للمحمول.
وتبلغ حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر 45% فيما تملك شركة فودافون العالمية 55%، وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، مقابل 20% من الأسهم مطروحة في البورصة.
وحصلت الشركة «المصرية للاتصالات» في أغسطس 2016 على رخصة الجيل الرابع للمحمول، بقيمة 7.08 مليار، وحصلت بموجبها على ترددات بحجم 15 ميجا هيرتز.
وقال المصدر إن أولى هذه البدائل تحويل الشركة المصرية إلى شركة قابضة يتبع لها عدد من الشركات، على أن تكون كل شركة من هذه الشركات لها مجلس إدارة قائم بذاته، بحيث تكون الشركة المقدمة لخدمات البنية التحتية مستقلة عن الشركة المقدمة لخدمات المحمول، وأيضًا مستقلة عن شركة تى اى داتا.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، إن هذا الإجراء سيكون الأنسب، حتى لا تتداخل مهام كل شركة فى الأخرى، وسيمنع الشركة المصرية من القيام بأي ممارسات احتكارية ضد شركات المحمول نظرًا لأنها المورد الأوحد للخدمات الأرضية، كما سيكون للشركة وزن اقتصادي فى البلاد يسهم فى تعظيم العائد على قطاع الاتصالات ككل.
وشهد العام الماضى بعض الممارسات الاحتكارية من قبل المصرية للاتصالات، عندما قامت الشركة المصرية بتحويل أكثر من 4 ملايين خط إنترنت «ADSL» من الكابلات النحاسية إلى الألياف الضوئية، وربطها بكبائن MSAN، والتى تعجز شركات الإنترنت الأخرى عن التشعبل عليها.
وأشار إلى أن البديل الآخر هو تأسيس كيان وطني، بشراكة عدد من البنوك المصرية وعدد من المساهمين برأس مال لن يقل عن 20 مليار جنيه لشراء حصة المصرية فى فودافون، لافتًا إن بيع حصة الشركة لإحدى الجهات التابعة للوزارة الاتصالات، كما هو الوضع فى الهيئة القومية للبريد والتى تمتلك 20% وارد، لكنه بعيد عن الواقع.
أما عن تغير ممثلي الشركة المصرية للاتصالات بآخرين غير ممثلين فى مجلس إدارة الشركة، قال المصدر إن هذا الحل قانوني، ومن حق المصرية للاتصالات، لكنه حل غير عملى وسيسهم فى حل جزء من المشكلة وليس المشكلة بالكامل.
ويمثل الشركة المصرية حاليًا فى فودافون مصر كلًا من المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة، والمهندس ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس محمد شمروخ نائب الرئيس التنفيذى للشئون المالية، ورانيا غريب رئيس قطاع الحوكمة.
وقال المصدر إن شركة فودافون لم تتقدم رسميًا بطلب لتخارج المصرية للاتصالات من فودافون، ولكنها ناقشت بشكل مباشر مع وزير الاتصالات ضرورة توفيق الأوضاع طبقًا لقانون حماية المنافسة بما يضمن للشركة حماية استثمارتها فى البلاد، ووعد الوزير بالوصول الى صيغة تضمن حقوق كل الأطراف، دون تحديد موعد معين.
