655 مشروعًا صناعيًا بتكلفة استثمارية 15.6 مليار جنيه في 9 قطاعات
اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 655 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال الربع الاول من عام 2017 بتكلفة استثمارية تصل الى 15.6 مليار جنيه وتتيح نحو 20 الف فرصة عمل مباشرة.
ولفت قابيل، في تصريحات له اليوم الخميس، إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 210 موافقة للغذائية و151 موافقة للهندسية و134 موافقة للكيماوية و91 موافقة للغزل والنسيج و24 موافقة لمشروعات القوي و20 موافقة للمعدنية و20 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة للدوائية.
جاء ذلك فى سياق احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال شهر مارس من عام 2017.
وقال الوزير ان هذه المؤشرات الإيجابية تأتى إنعكاسًا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلًا من 17.7% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار التقرير إلى ان الموافقات التي منحت خلال شهر مارس الماضي فقط بلغت 222 موافقة باستثمارات 3.6 مليار جنيه شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التي تصدرت القائمة بـ 31 موافقة ثم الجيزة بـ 28 موافقة ثم الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 27 موافقة وجاءت القليوبية في المرتبة الرابعة بـ 21 موافقة تلتها الغربية بـ 19 موافقة فى المرتبة الخامسة وجاءت كل من الغربية والأسكندرية واسوان في المرتبة السادسة بـ 11 موافقة لكل منهم ثم البحيرة بـ 9 موافقات و8 موافقات لكل من الدقهلية والمنيا و7 موافقات لكل من اسيوط وسوهاج و5 موافقات لكل من الفيوم والاسماعيلية و4 لبورسعيد و3 لدمياط وموافقتان لكل من كفر الشيخ وبني سويف وموافقة واحدة لقنا.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 97 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 10 مليارات جنيه مقابل 85 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 5.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
واكد قابيل ان الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا إلى ان الوزارة تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيرًا الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفى هذا الاطار اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و621 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيرًا إلى انه خلال مارس الماضي اثبت 7 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعى وتم إسترداد قيمة الضمان المالى منهم 3 بسوهاج ومشروع بمدينة السادات ومشروعين بمجمع العصافرة ومشروع بالاسماعيلية بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات منهم 4 مشروعات بسوهاج ومشروع واحد مجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 4 مشروعات بسوهاج.
