«شريف سامي»: الصندوق الحكومى يؤمن ضد أخطار لا تقبلها شركات التأمين

أعلنت شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بالنظام الجديد لصندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد والصادر بقرار رئيس الوزراء رقم (861) لسنة 2017.

وأوضح «سامي» أنه تسرى أحكام لائحة الصندوق على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكافة الأجهزة الأخرى التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

وأكد أنه على الصندوق الالتزام بإجراء مراجعة إكتوارية مرة كل عامين لتحديد الاحتياطي الإكتوارى المناسب للصندوق، على أن يؤول الفائض الإكتوارى إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزامها بتغطية أي عجز إكتوارى.

وتضمن قرار رئيس الوزراء أنه علي الجهات الإدارية المؤمنة لدى الصندوق اتخاذ الإجراءات الجنائية أو المدنية أو التأديبية حسب الأحوال قبل أمين العهدة المسئول في حالة تحقق أي من الأخطار المؤدية إلى هلاك العهدة أو الانتقاص من قيمتها كليًا أو جزئيًا.

وعلى هذه الجهات موافاة الصندوق بما اتخذته من إجراءات أولًا بأول وما انتهت إليه من نتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البت في المسؤولية أو صدر حكم فيها.وتكون المبالغ التي تسترد من أمين العهدة اختيارًا أو جبرًا من حق الصندوق في حدود ما يكون قد سدده من تعويض.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير المالية لمدة ثلاثة سنوات يضم رئيس وأربعة أعضاء من بينهم اثنان من وزارة المالية والباقون من ذوى الخبرة فى مجال التأمين. ويتضمن قرار التعيين تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الادارة.

وأشار أن الهيئة كانت اقترحت تعديل فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين تهدف إلى إضفاء الشخصية الاعتبارية المستقلة على صناديق التأمين الحكومية، بما يعزز استقلاليتها وحوكمتها من خلال مجالس إدارة تشرف علي إدارتها.

ويوجد حاليًا صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمة البريدية وصندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع وصندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها.