«سحر نصر» عن تعديلات قانون سوق المال: انطلاقة نحو تحسين مناخ الاستثمار
أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تعد بمثابة بداية التشريعات الاقتصادية التى تمضى فيها الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
وألمحت «نصر» أن هذه التعديلات تمت بالتنسيق مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى اعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق.
وأوضحت أن التعديلات الواردة علي قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تهدف لحماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.
وتابعت وزيرة الاسثتمار والتعاون الدولي، أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية، كما سيتم إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
