«النقد الدولى» يصرف 319 مليون دولار لتونس.. ومصر قيد الانتظار
أعلن صندوق النقد الدولي، صرف شريحة مساعدات جديدة لتونس بقيمة 319 مليون دولار، بعد تلقيه تقييما إيجابيا من بعثته التي زارت تونس مؤخرا، استباقًا لقرار الإفراج عن الشريحة الثانية من القرض المخصص لمصرـ
وخضعت الدولتان لبرنامج إصلاحي واسع المدى، للحصول على قرض صندوق النقد، في محاولة لإصلاح ميزانياتها، عقب ثورات الربيع العربي، والتي أثرت سلبيًا على مصر وتونس.
وأشار «النقد الدولى» في بيان صحفى، إلى أن البعثة والسلطات التونسية اتفقتا على الاستمرار في برنامج الإصلاح المتفق عليه في مايو الماضى، مقابل قرض قيمته الإجمالية 2.9 مليار دولار.
ويستعد الوفد الحكومي المصري، المتواجد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لتمثيل مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى بدأت أمس17 إبريل، لبحث آخر تطورات برنامج الإصلاح المالي والنقدي لمصر، ومناقشة صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
من جانبه انتقد عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، القرار الذي اتخذته الحكومة باللجوء الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي دون الرجوع الى مجلس النواب.
وأوضح «الجوهري»، أن تأخير الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي يرجع الى أمرين، الأول هو اطلاع البرلمان على الاتفاقية بشكل كامل وإقراره عليها أو عدم الاقرار وبالتالي رد الشريحة التى اقترضتها الحكومة، والثاني هو الجدولة النهائية لموازنة الدولة ورؤية مدى التحسن في الخطوات التى اتخذتها الحكومة في برنامج الاصلاح الاقتصادي.
