«خبير»: زيادة أسعار الكهرباء تتحدد بحجم الدعم في الموازنة
قال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، أن هناك ثلاثة أسباب لزيادة أسعار الكهرباء، وعلى رأسها تحديد الدولة للدعم الذي ستقدمه في الموازنة العامة للكهرباء، ومن هنا تكون زيادة الأسعار قرارًا من الحكومة وليس من الكهرباء.
وأضاف «سلماوي»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن السبب الثاني هو تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الاجنبية ما ترتب عليه تغير في أسعار الوقود، كما ان قيام شركات الكهرباء بتمويل جزء كبير من المشروعات الخاصة بها من خلال قروض دولية وتسديدها بالدولار، بينما تكون الحصيلة من الإيرادات بالجنيه المصرى وهذا يسبب عبئاً وكل هذا يسبب زيادة في التكلفة قرابة 40 مليار جنيه.
وأوضح أن شركات الكهرباء لم تحصل على أرباح من زياده أسعار الكهرباء، بينما تعاني من خسائر، خاصة أن قطاع الكهرباء لديه متأخرات ما يقرب 61 مليار جنيه، منها 46 مليار لقطاع البترول فقط وعليها ايضا مديونيات قرابة 95 مليار جنيه أو أكثر، وبالتالي الزيادة لم تحقق أرباحاً ولكن تساعد في سداد المتأخرت.
وأكد أن الزيادة تكون محددة سلفا وليس طبقا للتكلفة وتحمل الدولة للدعم حسب مستويات الدخل، حيث لا تزيد الشريحة من صفر إلى 100 عن 1.5% من الإنفاق والشريحة من 100 إلى 200 عن 2% والشريحة من 200 إلى 650 عن 3%.
