«كوجك»: نستهدف تحقيق 4.8% معدل نمو وفائض 0.3% من الناتج المحلى الإجمالى
أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو للعام المالي المقبل إلى 4.8%، ثم إلى 5.5% عام 2019/2018، وأيضا خفض معدلات البطالة إلى 11.9% العام المالي المقبل ثم الى 11% في العام التالي، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة يقدر بنحو 0.3% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالي المقبل، ثم فائض بنسبة 1.5% في عام 2019/2018، وتخفيض نسبة الدين العام تدريجيا من 98% متوقعة للعام المالي الحالي إلى 89.5% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول منتصف 2019.
أشار «كوجك» إلى حرص وزارة المالية على تطوير أداء العاملين في كل القطاعات، بما يؤثر إيجابا على حسن سير العمل والأخذ بآليات التطوير الشامل، مؤكدا أن وزارة المالية تدرك تماما المسئولية التي تحملها على عاتقها بكل قطاعاتها وكوادرها في مساهماتها وتعاونها مع باقي الوزارات الأخرى لدعم مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الرابعة لملتقى التخطيط الاستراتيجي التي عقدتها وزارة المالية ونظمتها وحدة ادارة المشروعات برئاسة نرمان الحيني، وبمشاركة كوادر قطاعي مكتب وزير المالية والامانة العامة للوزارة.
وقال «كوجك» إن هدف الملتقى الاستراتيجى هو وضع خطط تفصيلية لقطاعات الوزارة والإدارات المختلفة، تعكس أولويات واهداف السياسة المالية والاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أن الملتقى يتيح للقيادات عرض تصوراتها لخطط الاصلاح والمساهمة فى وضع خطط للعمل لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأضاف أن وزارة المالية مستمرة فى عقد ورش العمل لملتقى التخطيط الاستراتيجي، تبني على ما تحقق من قبل من خطط وبرامج، مؤكدا ان قطاعي مكتب الوزير والامانة العامة بادوارهما في خدمة باقي قطاعات الوزارة يمثلان القطاعين الداعمين اللذين يسهمان في تيسير سياسة العمل في الوزارة.
