«البريد» تناقش تعديل قانون 81 لتعظيم الإيرادات
بحثت الهيئة القومية للبريد مشروع تعديل قانون رقم 19 لسنة 1981 المنظم لعمل الهيئة مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وذلك لرسم دور «البريد» في مستقبل صناعة التكنولوجيا، في ظل اتجاه الدولة للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات في مصر، وتشجيع قطاعي النظم الإلكترونية وخدمات صناعة الإلكترونيات كثيفة العمالة.
وقال نضال السعيد، رئيس اللجنة فى تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادى» إن هناك العديد من المنافشات بين اللجنة، ورئيس الهيئة القومية للبريد عصام الصغير، حول إجراء بعض التعديلات على القانون المنظم لعمل الهيئة بما يسمح بالتعامل مع عملات أخرى،
أشار «السعيد»، إلى إن التعامل مع العملات الأجنبية يتيح للهيئة فرصة نقل البضائع على المستوى الدولى من خلال 4200 مكتب منتشر على مسئوى الجمهورية لافتًا إن هذه التعديلات ستسهم فى تعظيم إيردات الهيئة، ولا يسمح القانون المنظم لعمل الهيئة بالتعامل مع العملات الأجنبية.
ويقدم البريد خدمة الحوالات الفورية للأموال من خلال 3 طرق، وهي (حوالات الكترونية داخلية أو "الحوالات الفورية")؛ بالإضافة إلى خدمة البريد السريع والطرود الداخلية والخارجية، خدمات التوفير، حيث يمكن لكل مواطن أن يودع أمواله لدى مكاتب البريد في حساب خاص غير قابل للتحويل، تسجل بياناته من خلال دفتر التوفير، بعائد سنوي يصل إلى 8%، ويقدم أيضًا خدمة صرف المستحقات، مثل المعاشات والفواتير الحكومية.
