نقابة «العاملين بالمصرية للاتصالات» تستنكر القرار الإداري الجديد
أصدرت نقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات بيانًا ضد مجلس إدارة الشركة، استنكرت فيه القرار الإداري رقم 1402 بتاريخ 10/4/2017، الخاص بإجراء التعديلات على التقسيمات التنظيمية للشركة، الذي اصدره العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أحمد البحيري.
وأكدت النقابة العامة، في بيانها اليوم الخميس، أن التعديلات الجديدة في الهيكل الإداري للشركة جاءت مجاملة لمجلس الإدارة، مبينة أن هذا القرار لا يخدم الصالح العام للشركة، وبه تناقضات وتعارض في المهام والمسميات الوظيفية الجديدة.
وطلبت النقابة في بيانها من رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات للتدخل الفوري، وإلغاء القرار الإداري رقم 1402 بتاريخ 10/4/2017 حفاظا على المال العام.
وأعلن المهندس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، عقب توليه المهمة بأيام قليلة، عن تغييرات في الهيكل الإداري للشركة.
