النيابة تستأنف على إخلاء سبيل منتحل صفة ضابط مخابرات
أكد سيد حامد المحامي، أن النيابة العامة استأنفت أمس على قرار إخلاء سبيل المتهم بانتحال صفة ضابط مخابرات بكفالة 5 آلاف جنيه، حيث قررت اليوم الأربعاء محكمة جنايات أسيوط إلغاء قرار إخلاء سبيل المتهم وأمرت بحبسه 30 يوما.
بداية القضية عندما نجح أمن ديوان عام المحافظة في إلقاء القبض على شخص انتحل صفة ضابط بالمخابرات العامة أثناء محاولته الحصول على ملف خاص من أحد المكاتب الرئيسية بمبنى الديوان العام، حيث تم إبلاغ المخابرات العامة ومديرية أمن أسيوط لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
كان المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط قد تلقى اخطارا من عبد الحكيم عبد الحليم شحاتة مدير أمن ديوان عام محافظة أسيوط يفيد بتواجد شخص يدعى كونه ضابطا بالمخابرات العامة، ويحمل كارنيها مدونا عليه بياناته حاول دخول مبنى المحافظة بادعاء أنه فى مهمة رسمية، حيث أمر المحافظ بالتحفظ على الشخص لحين تبين صفته وحقيقة ما يدعيه، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتأكد من هويته.
وقال عبد الحكيم عبد الحليم، إن شخصا يدعى "ش. ج. ح" ادعى أنه ضابط فى المخابرات العامة، وأنه فى مهمة رسمية يغلب عليها الطابع السرى، لأهمية الموضوع، فطلبت ما يثبت شخصيته، فأظهر طرف الكارنيه فقط، وعندها بدأت الشك فى شخصه، وعلى الفور أبلغت المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الذى طلب التحفظ على الشخص وعدم التعامل معه، لحين التأكد من شخصيته مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعرفة هويته.
وأضاف مدير أمن ديوان عام المحافظة "عندما طلبت منه الكارنيه أجرى مكالمة هاتفية وحاول أن يجعلني أتحدث مع الشخص الذي يحادثه، فرفضت، فحاول الهرب من ديوان عام المحافظة، فقمت برفقة شخصين من أمن الديوان العام وهما محمود حمدي ومحمد عبد الجواد بتتبعه والركض وراءه حتى الإمساك به".
وأثناء تفتيشه بمعرفة ضابط الأمن القومى وجد بحوزته عدد 2 تليفون وعدة مبالغ مالية متنوعة من بينها 950 جنيها مصريا و6 دولارات و12 ريالا سعوديا وعدد 2 بطاقة شخصية صحيحة باسم شعبان ج ح وبطاقة رقم قومي اخرى مزورة بنفس الاسم ومدون عليها موظف بمجلس الدفاع الوطني وكارنيه مهمة رسمية من المخابرات العامة "مجلس الدفاع الوطني" تنتهي في 31 ديسمبر 2016 ورخصة سيارة.
