المجموعة الاقتصادية توافق على تعديلات قانون سوق المال
كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن موافقة المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وسيتم رفعها لمجلس الوزراء، ثم إرسالها إلى مجلس النواب.
وأضافت الوزيرة أن التعديلات تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركاً أساسياً للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات.
وقالت إن التعديلات تمت بالتنسيق مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى اعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها.
وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات تهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراقاً أو أدوات مالية في اكتتاب عام.
