«الصناعات»: المسئولية المجتمعية للشركات ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
قال المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن أصحاب الأعمال والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات، يؤمنون بأن الشركات تلعب دورا في اقتصاديات معظم الدول وفي العلاقات الاقتصادية الدولية، من خلال الاسهام في استغلال أكثر لرؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمالة.
أوضح «كمال» خلال طرح توصيات المؤتمر الثالث للمسئولية المجتمعية للشركات، أن الشركات يمكن أن تسهم فى تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحسين مستويات المعيشة واشباع الاحتياجات الاساسية وخلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن المشاركين بالمؤتمر يرون أن العمل اللائق والذي تعد المسئولية المجتمعية إحدى وسائله، أمر ضروري لتحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر كما أنه وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والعادلة.
وأكد، أن المشاركين فى المؤتمر، لديهم قناعة بأن تعزيز المسئولية المجتمعية للشركات هي عملية تستهدف تشجيع المنظمات على ممارسة أعمالها بصورة تنعكس ايجابيا على البيئة والعملاء والموظفين والمجتمعات وأصحاب المصالح الآخرين، مشددا على أهمية المسئولية المجتمعية للشركات في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة وزيادة معدلات التنافسية الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
ولفت إلى أن المؤتمر خرج ببعض المبادئ الاسترشادية التي توافق عليها المشاركون، منها تشجيع تحقيق التناغم بين السياسات العامة ومبادرات المسئولية المجتمعية للشركات التي يضطلع بها القطاع الخاص من أجل دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وكذلك تعزيز الابداع وريادة الأعمال في التكنولوجيا والمنتجات والخدمات المستدامة التي تلبي الاحتياجات المجتمعية.
أوضح أن المبادئ تتضمن أيضا، إلقاء الضور على أهمية دور المسئولية المجتمعية للشركات وتقدير الجهود المبذولة من قبل الشركات في هذا المجال وتشجيعهم على تحسين أدائهم، والترويج لفكر المسئولية المجتمعية للشركات باعتبارها فرصة لتحقيق المكاسب المتبادلة لكل من الشركات والمجتمعات، وتحسين المعرفة الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات وتسهيل عملية تبادل الخبرة وأفضل الممارسات.
كما تضمنت المبادئ، ضرورة العمل على توفير البيئة المناسبة من أجل تشجيع كافة الاطراف المعنية لتعزيز المسئولية المجتمعية للشركات، وتعزيز أدوار الاطراف المعنية بالمسئولية المجتمعية في تطوير وتطبيق ممارسات المسئولية المجتمعية، وكذلك في تشجيع سلوك العمل المسئول، واستخدام برامج المسئولية المجتمعية من أجل تحسين وتنمية المهارات المطلوبة للتوظيف وكذلك من أجل تحسين ظروف العمل.
أضاف، أن هناك 7 طرق لتحقيق الأهداف والمبادئ المنبثقة من المؤتمر تتمثل في الترويج للسياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الانشطة الانتاجية وتوفير الوظائف اللائقة وريادة الأعمال والابداع والابتكار، وتدعيم مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات التي تهدف إلى الارتقاء بفرص التوظيف عن طريق الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات والتدريب المهني، وتشجيع إدماج المشروعات المتوسطة والصغيرة في المسئولية المجتمعية للشركات عن طريق قيامها بتنفيذ مبادرات منخفضة التكلفة تتماشى مع حجم وطبيعة هذه المشروعات.
كما تشمل المساعدة على تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات للمسئولية المجتمعية تتناغم مع ذات نشاط الشركة وتنعكس على ربحيتها وهو الأمر الذي يضمن استدامة برامج ومبادرات المسئولية المجتمعية للشركات، وتشجيع تكامل الجهود بين المنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات متعددة الجنسيات والجامعات حول برامج المسئولية المجتمعية، وتسهيل التفاعل بين الشركات والجامعات من أجل اطلاع الشركات على وجهة النظر الاكاديمية في التحديات التي تقابلها في سبيل الاضطلاع بالمسئوليات المجتمعية والبيئية، وتعزيز وتدعيم الحوار بين الاطراف المعنية بقضايا المسئولية المجتمعية للشركات.
