«الاقتصاد الرقمي» تستعرض خطة مواجهة تحديات الشركات الناشئة والصغيرة

استعرض خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا محاور استراتيجية الشعبة في المحافظات من خلال مبادرة توطين التى تستهدف التعاون بين الشركات العالمية الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الاستثمار في التكنولوجيا.


جاء ذلك في لقاء مشترك بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" برئاسة أسماء حسني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وأحمد السبكي نائب الرئيس التنفيذي لإيتيدا ورئيس شركة سيليكون واحة، ومحمد سالم نائب أول رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وخالد إبراهيم عضو المكتب التنفيذي للشعبة، ومحمد عزام المدير التنفيذي للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وبحضور ثماني شركات ناشئة من الشركات الأعضاء في الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي لاستعراض ما تم في مؤتمر الالكترونيات الذي شاركت به الشعبة بالولايات المتحدة في يناير الماضي.


أكدت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لإيتيدا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ استراتيجية الهيئة في المرحلة القادمة، والتى تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الاذرع التنفيذية للهيئة للقيام بهذا الدور الحيوي، مشيرة أن ما يميز شعبة الاقتصاد الرقمي انتشارها في كل محافظات مصر من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، وتنفيذا لبرنامج ايتيدا الجديد لتنمية وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة العاملة في مجال البرمجيات وتصميم وتصنيع الإلكترونيات وكافة الانشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.


ويستهدف هذا البرنامج مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير خططها ومشاريعها وزيادة مستوى الكفاءة التشغيلية واستدامة الشركات بشكل يعزز من تنافسيتهم في السوق المحلي والعالمي.


من جانبه، أكد خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي على توافق الرؤى المشتركة بين "إيتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي للقيام بالدور المنوط بها تجاه الشركات العاملة بالقطاع والتى تواجه مشاكل عديدة من خلال إعادة تاهليهم لتقديم خدمات من خلال مبادرة توطين وكذا الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتمد على الابتكار والابداع.


ورصد رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي عدد من الحلول المقترحة في هذا الصدد منها: توفير موازنة أكبر لتحويل الأفكار إلي منتج أولي ونهائي، بالاضافة إلى تحديث برنامج ITAC لتمويل الأفكار ليصبح أكثر مرونة وبموازنة أعلي، وتوفير معامل متخصصة للابتكار وتوفير الخامات والأدوات اللازمة عوضًا عن قيام كل شركة بشراء احتياجات التطوير لنفسها، وتوفير التمويل من خلال وزارات وجهات مانحه أخرى للتصدي للتحديات التي تواجهها الدولة من خلال حلول تكنولوجية يتم تطويرها من خلال الشركات الناشئة. كما أن التوسع في إنشاء عدد أكبر من الصناديق المخصصة للاستثمار التكنولوجي، وتقديم حوافز للاستثمار في التكنولوجيا سيساعد علي النمو الصحي لتلك الشركات وخلق فرص تشغيل كبيرة للشباب في هذا القطاع المهم.