الحكومة تخطط لرفع «البنزين» مايو المقبل.. «يوسف»: الحكومة ترفع الدعم كليًّا خلال 3 سنوات.. «القليوبي» ينفي.. والمواطن «يحترق»
باتت قضية رفع الدعم عن المنتجات البترولية من أكثر القضايا التي تشغل الشارع المصري، في ظل مناقشة الحكومة رفع أسعار الوقود في شهر مايو المقبل، نظراً لارتفاع تكلفة الدعم بعد القرارت الاقتصادية الأخيرة، وارتفاع سعر صرف الدولار، واتساع العجز بين تكلفة المنتجات البترولية وأسعار البيع، طبقا لما أعلنته وزارة البترول في العديد من التقارير المرفوعة لرئاسة الوزراء.
وتسود حالة من الترقب الشديد لارتفاع الأسعار الجديد، رغم أنها تعد منطقية، لأنها سيترتب عليها ارتفاع في أسعار النقل وبالتالي ارتفاع في كل السلع وخاصة الغذائية، مع وجود بعض التقارير التي تشير إلى أن الارتفاع القادم لن يكون الأخير.
من جانبه نفى الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنباء رفع الدعم عن المواد البترولية خلال شهر مايو المقبل، مؤكدًا أنها أخبار عارية تماما من الصحة، لأن خطة الدعم تكون مدرجة لفترة معينة مع الموازنة الجديدة، وإدراج الموازنة الجديدة في نهاية شهر يونيو وبداية شهر يوليو، وبالتالي خطة البلد في رفع الدعم عن منظومة الوقود لا بد أن تكون مطروحة على الرأي العام أولا، حتى لا يكون رفع الدعم مفاجئًا للناس، خصوصا أن أسعار البترول منخفضة في هذه الفترة ويمكن أن تعيد هذه المعادلة تقييمها في شهر يونيو المقبل إذا ارتفعت الأسعار أكثر من 60 دولارًا للبرميل، لأن الموازنة العامة مقدرة على أساس 58 دولاراً لدعم الوقود، وبالتالي إذا ارتفعت عن 58 دولاراً لابد من تقسيم رفع الدعم تدريجيًّا أيضا عن سلع الوقود.
وأوضح «القليوبي»، أنه تم رفع الدعم عن الوقود بنسبة تصل من 28 إلى 21%، وفي عام 2016 وتم رفع الدعم 37%، مضيفًا أنه من المتوقع في حالة رفع الدعم في 2017 أن ترفع بنسبة 50%، وهذه النسبة تتوقف على أسعار النفط إذا كانت أكثر من 60 دولاراً، لأن كل 2 دولار زيادة سوف تزيد على فاتورة الدعم ما يقرب إلى 5 مليارات جنيه مصري على قيمة فاتورة دعم الوقود.
وشدد على ضرورة تركيز الحكومة على تحول جزء كبير من السيارات إلى استخدام الغاز الطبيعي، خاصة أن الحكومة المصرية سيكون لديها مقدار كافٍ من الغاز الطبيعي في 2018، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات على إنتاج الزيت الخام محليا من خلال الاكتشافات الجديدة التي تستطيع أن تعدل سقف الإنتاج، لأن مصر تحتاج إلى مليون برميل يوميا من زيت النفط الخام حتى تستطيع تحقيق اكتفاء زيت كافٍ للوقود، وأخيرا أن يتم طرح منظومة استيراد البترول والزيت الخام من خارج البلاد، وفي نفس التوقيت لا بد من طرح منظومة صيانة وسياسة منظمة لعمل التكرير حتى تتماشى مع اكتفاء الدولة من تصنيع الوقود محليا.
وأكد أنه في حال ارتفاع سعر برميل البترول لأكثر من 60 دولاراً، سوف تكون نسبة سعر أسطوانات البوتاجاز مقارنة مع أسعار البنزين والسولار ضعيفة جدا، علما بأن تسعيرة أنبوبة البوتاجاز ما تزال بأسعار لا تزيد على 12 جنيها، وتسليمها للمنازل يكون 15 جنيهاً للاسطوانة الـ12 كيلو ونصف.
من جانبه، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، إن الحكومة مضطرة إلى رفع الدعم الجزئي عن المنتجات البترولية، نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد من الخارج بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار، فالبنزين 92 يكلف الدولة 6.35 جنيه عند ثبات الدولار عند سعر صرف 18 جنيهاً، وسعر تكلفة البنزين 80 اليوم 5.20 وتكلفة لتر السولار 5.50 جنيه، مضيفًا أن خطة الحكومة تستهدف رفع الدعم الكلي في خلال 5 سنوات، مر عامان ولم ترفع الأسعار إلا مرة واحدة، وبالتالي يجب على الحكومة ان ترفع السعر 3 جنيهات في خلال عامين لو أرادت تنفيذ برنامجها الإصلاحي.
وتوقع «يوسف» أن يصل سعر البنزين الـ92 في مايو المقبل إلى 4.50 جنيه، بزيادة جنيه عن السعر الحالي وهي الزيادة التي تسير على باقي المنتجات، مشيرًا إلى أن الضرر الأكبر من رفع الاسعار يقع على كبار المستهلكين لأنهم المستفيد الأكبر من الدعم الذي لا تستحقه، ويجب على الحكومة رفع مرتبات موظفي القطاع العام وتفعيل نظام التكافل والتكامل وإدخال شرائح أخرى، وخاصة لو وزع ربع تكلفة الدعم على محدودي الدخل وموظفي القطاع العام تعويضا عن رفع الدعم.
يذكر أن وزارة البترول، رفعت أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بتاريخ 4/11/2016، والتي شملت زيادات تراوحت بين 30% و45%، حيث تم رفع سعر البنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه، وسعر البنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه، كما ارتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه، بينما ارتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه، وتقرر رفع سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 15 جنيها.
