رفض دعوى ضد وزير الداخلية ومدير بنك الإسكندرية لسداد 2 مليون جنيه
رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية الالتماس المقدم من المدعية سهير عبدالعظيم، صاحبة شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية والسيارات، ضد كل من وزير الداخلية بصفته ومدير بنك الإسكندرية فرع فاقوس بصفته، وذلك لمطالبتها بإلزام الأول بأن يؤدى لها مبلغاً قدره 2 مليون جنيه و884 ألف جنيه.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل على سليم، وعضوية المستشارين محمد جميل، وأحمد جمال الجيوشى، وأمانة سر على محسن.
وتعود تفاصيل النزاع فى الاستئناف المقيد برقم 1235 لسنة 6 قضائية، إلى تقدم المدعية بطلب لإلزام المدعى عليه الأول بدفع المبلغ، وذلك بعد أن اشترى عدد من العاملين بمديرية أمن أسوان أجهزة كهربائية من المؤسسة المدعية على أن يتم الخصم من رواتبهم وإرسال الأقساط لها وقد ترتب على ذلك مديونية الأول بالمبلغ المطالب به.
