«الهيئة الاقتصادية»: مفاوضات مع المالية لتقليص ضرائب المنطقة لـ14%
أكد سمير عبد الشافي، المستشار الاقتصادي للهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، على أن صناعة الدواء والمستلزمات الطبية كانت على مائدة التنمية الاقتصادية، ولذلك نسعى لأن تكون المنطقة الصناعية والتى تضم أكبر مدينة للصناعات الطبية على أعلى مستوى وتساعد في تغطية احتياجات مصر من الأدوية.
وأضاف، خلال كلمتة بمؤتمر ميديكونيكس، أن الهيئة بدأت عملها منذ عام 2015، ومنذ ذلك الوقت والمنطقة تعمل على وضع أولويات لإنعاش الاقتصاد المصري، موضحًا أن مشروع المنطقة الصناعية تم الاستقرار أن مقرها سيكون في منطقة العين السخنة، وذلك طبقًا لما أقره المكتب الاسباني الذي تم إسناد دراسة المشروع عليها، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة لن يقتصر على ذلك بل تكليفها لعمل دراسة على 13 منطقة صناعية، للكشف عن أهم المميزات التي تجذب المستثمر للاستثمار في قطاع الصحة.
وأوضح، أنه تم تحديد 12 من المميزات التى تجذب المستثمر، أبرزها الموقع والضرائب والكهرباء والمياه والغاز، موضحًا أن حجم الضرائب المفروضة على السلع التى يتم استخدامها يصل 22.5%، موضحًا أن هذا يعد عقبة مقارنه بالمناطق الاقتصادية التى لا يوجد لديها جمارك على السلع الأخرى، لافتًا إلى أن صناعة الدواء تلقى أهمية من الجميع فقد كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي المجمع الطبي بتوفير كافة أنواع الادوية الناقصة والمسلتزمات الطبية التى تنقصها، وتم التفاوض مع وزارة الإنتاج الحربي لتشغيل خطوط الإنتاج غير المستغلة لديها.
وأشار إلى أنه تم التفاوض مع وزارة الصحة لإنشاء لجنة تنوب عن الوزارة في عملية تسجيل الدواء، وسيكون مقرها منطقة الصناعات الطبية، وذلك لإزالة العقبة التى تواجهها أغلب الشركات، موضحًا أنه تم التفاوض مع عدد من الشركات الكبرى كـسانوفي، للتعاون في تنفيذ هذا القرار.
وقال، إنه يتم التفاوض حاليًا مع وزارة المالية لتقليص الجمارك على السلع وإعفاء المنطقة الصناعية منها، موضحًا أن الضرائب المفروضة ستكون من أرباح المستثمر، مما يساعد على جذب المزيد، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تقوم بالتفاوض مع وزارة المالية لتقليل الضرائب إلى 14%.
ولفت إلى أنه سيتم بناء مستشفى بالمنطقة الصناعية ولكن إمكانياتها المبدئية ستكون لسد احتياجات المنطقة الطبية، من خلال تقديم الخدمة الطبية التى يحتاجها العاملون هنا.
