بعد ارتفاعه لـ28 مليار دولار.. الاحتياطي الأجنبي في «الميزان».. خبراء: وصلنا لحد الأمان.. وآخرون: 60 مليارًا الحد الأدني لـ«الاطمئنان»
تباينت آراء المصرفيين حول وصول الاحتياطي الأجنبي الى الوضع الآمن، حيث قال بعضهم إن وصوله لـ28.5 مليار دولار، تخطى مرحلة الخطر، يبنما يرى فريق آخر أن الحد الآمن للاحتياطي يبدأ من 60 مليار دولار، فيما طالب خبراء بزيادة الاستثمار والتصدير وإيرادات السياحة.
كان البنك المركزى المصرى قد أعلن عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، لتسجل 28.5 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس الماضي، مقابل 26.5 مليار دولار بنهاية شهر فبراير، بارتفاع قدره نحو 2 مليار دولار.
بدايةً أكد الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي، أن وصول الاحتياطى الأجنبى لـ28.5 مليار دولار، يعتبر تخطيا لمرحلة الخطر ووصولًا لحد الأمان، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى حيث سجل الاحتياطى الأجنبى 16.5 مليار دولار فقط.
وأضاف «دلاور»، أن الهدف الأساسى من الاحتياطى الأجنبى هو سداد مصر للديون الخارجية، وشراء السلع الاستراتيجية لمواجهة احتياجات السوق المحلية.
الحد الآمن للاحتياطي 60 مليار دولار
لكن الخبير المصرفي ياسر عمارة، أكد أن زيادة الاحتياطي النقدي يعد هدفًا استراتيجيًا تسعى إليه الدول وتتباهى به، موضحا أن الاحتياطي النقدي المصرى فى حاجة لتسجيل 60 مليار دولار على الأقل ليتقارب مع نسبة الديون الخارجية البالغة نحو 67 مليار دولار حتى نستطيع القول وقتها أنه عند حد الأمان.
وتابع «عمارة»، أن السياسة النقدية بشكل عام في مصر تحتاج إلى المزيد من التنسيق مع الاجهزة الاقتصادية والحكومية المختلفة.
زيادة الاستثمار للوصول للوضع الآمن
وأشار الخبير المصرفي فؤاد شاكر، إلى أنه على الدولة الاتجاه إلى زيادة الاستثمار والتصدير وإيرادات السياحة، لكي تصل إلى ما يسمى التقدم المستدام، وبالتالي نصل إلى الوضع الآمن.
وأوضح شاكر أن الوضع الاقتصادي يتحسن لكنه غير كافٍ لما تحتاجه الدولة، لاسيما مع الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة تجاه البنية الأساسية للدولة، لافتًا الى أن هذا يؤتي ثماره على المستوى البعيد، عكس الاستثمار الذي يقضي على البطالة وارتفاع العملة الأجنبية.
