بدون تطبيل..«عفارم سيادة الرئيس»
لم
أتعود على مدح أي مسئول رفيع المستوى، حتى أخرج من دائرة "عبده مشتاق"، أو
يتهمني البعض بالتطبيل للسلطة مقابل منفعة، إلا أني خالفت القاعدة التي
طالما التزمت بها محدثًا نفسي "معلش المرة دي"، أتحدث في هذا المقال عن
الملفات الاقتصادية المصاحبة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات
المتحدة الأمريكية، في ضوء ما تناولته وسائل الاعلام المحلية والعالمية حول
نتائج الزيارة والمؤشرات الإيجابية لها.
بدأت
زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة في بداية إبريل الجاري، واصطحب معه سحر
نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمر الجارحي وزير المالية، وطارق
قابيل وزير التجارة والصناعة، هذا الوفد مسئول عن إدارة 3 ملفات اقتصادية
مع الجانب الأمريكي، وهي زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنطقة التجارة
الحرة، وتوسيع اتفاقية الكويز، وعلى رأس الأولويات في سياق العلاقات بين
البلدين دعم العلاقات الاقتصادية بعد فترة من البرود، ساهمت فيها الادارة
الأمريكية السابقة والأحداث التي مرت بها مصر بعد الثورة.
على
صعيد العلاقات التجارية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ذروته فى
2014، وسجل نحو 8 مليارات دولار، ثم انخفض بشدة إلى مستوى 3.9 مليار دولار
في 2015، إلا أنه ارتفع مرة أخرى إلى 5 مليارات دولار في 2016.
وتحتل
مصر مركزًا متوسطًا بين الدول المستوردة من الولايات المتحدة، حيث بلغت
قيمة الواردات نحو 3 مليارات و506 ملايين دولار خلال 2016، أما العجز في
الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة فقد انخفض إلى مستوى 2 مليار
و13 مليون دولار في 2016، بنسبة انخفاض بلغت 40%، مقارنة بعام 2015.
وفي
سبيل دعم نجاح الزيارة لتحقيق أهدافها، التقى الرئيس السيسي برئيس البنك
الدولي؛ لمناقشة جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية، وسبل
التعاون في مشروعات التنمية العملاقة الجارية، في قطاعات أبرزها الطاقة
والنقل، كما التقى رئيس شركة جنرال إلكتريك، ورئيس شركة لوكهيد مارتن؛ لبحث
سبل تشجيع الاستثمار، وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأمريكية لمصر.
ومن
المتوقع أن ينتج عن زيارة الرئيس السيسي الى الولايات المتحدة تحسن ملموس
في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خلال الأعوام القليلة
القادمة، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت مصر بتنفيذها، ومن بينها
تحرير سعر الصرف، وتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، جنبًا إلى جنب مع
التوقعات الإيجابية المتعلقة بتحسن مؤشرات نمو الاقتصاد المصري، وبيئة
الاستثمار خلال السنوات المقبلة، وتحسن التصنيف الائتماني.
أن
تأكيد الجانب الأمريكي على رغبته في تعزيز علاقاته الاستراتيجية مع مصر،
لم ينحصر فقط في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة وأن مصر تعد أحد أهم شركاء
الولايات المتحدة في المنطقة، فتعزيز الشراكة الاقتصادية أصبح محور في
إعادة هيكلة العلاقات بين البلدين، في ضوء المصالح المشتركة والمتغيرات
الإقليمية والدولية، والدور المحوري الذي تمثله مصر في منطقة الشرق الأوسط
وإفريقيا.
وعلى
الرغم من المؤشرات الجيدة لنتائج الزيارة، إلا أني ابتعد عن المبالغة في
التفاؤل، فقد علمتني التجارب أن العلاقات الجيدة بين الحلفاء كالزئبق يصعد
ويهبط، ولكن لايمكن أن يستقر.
