«بنك إماراتي»: تدهور الظروف التشغيلية للقطاع الخاص خلال مارس

كشف بنك الإمارات دبى الوطني، عن عودة القطاع الخاص فى مصر إلى التدهور بوتيرة قوية، في نهاية الربع الأول للعام الحالي، بعد تحسن كبير خلال شهر فبراير الماضى، في أحدث تقرير لمؤشر مدراء المشتريات الصادر عن البنك.


وأشار البنك، في تقرير له اليوم، إلى أن الظروف التشغيلية للشركات شهدت تراجعات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، واستمرت في خفض أعداد القوى العاملة وكانت مترددة في الدخول في أنشطة شرائية.


وهبط المؤشر من 46.7 نقطة في شهر فبراير، وهي الأعلى في ستة أشهر، ليصل إلى 45.9 نقطة في شهر مارس، مشيرًا إلى تدهور كبير في أوضاع التسويق.


وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جُمعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري.


وفي إطار تعليقه على نتائج المؤشر، قال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن هناك ضعف متواصل يشهده القطاع الخاص في مصر، مضيفًا أنه على الرغم من عملية إعادة موازنة الاقتصاد، التي لا تزال جارية، بدليل تقلص العجز التجاري وارتفاع مستويات الاحتياطي من العملة الصعبة – إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن ينعكس ذلك على زخم قوي في النمو.


ويعكس هبوط المؤشر التراجعات الحادة في الإنتاج والأعمال الجديدة. وأبرزت الأدلة المنقولة ضعف الطلب، وعدم استقرار الظروف التجارية في ظل ارتفاع ضغوط التضخم وضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، علاوة على ذلك، فقد ساهم انخفاض طلبات التصدير الجديدة في تقليل إجمالي الأعمال الجديدة. وربط أعضاء اللجنة بين تراجع الطلب الأجنبي وبين المشكلات الأمنية في ليبيا.