«التشييد والبناء»: رفع فوائد قروض المقاولين «كارثي»
أكد المهندس أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن شركات المقاولات أصبحت تواجه صعوبة بالغة فى الحصول على القروض البنكية نتيجة تصنيف البنوك المصرية لقطاع المقاولات بأنه قطاع عالي المخاطر، وهو ما سيؤدى إلى ضعف حجم السيولة لدى الشركات بجانب زيادة فوائد الاقراض نتيجة زيادة أسعار صرف الدولار، بجانب رفع فائدة الشهادات والأوعية الادخارية، وهو ما سيؤدى إلى تفاقم الازمة التى يتعرض لها قطاع المقاولات حاليا.
وطالب «مهيب» مجلس الوزراء بالنظر بعين الاعتبار للأزمات التى يتعرض لها قطاع المقاولات ومراعاتها، ووضع حلول جذرية لها، من خلال الإسراع فى صرف تعويضات المقاولين بعدما تحولت إليه سلطة صرف التعويضات، بناء على الموافقة النهائية لمجلس النواب على القانون فى جلسة الاربعاء الماضى.
يذكر أن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على الصياغة الجديدة لمشروع قانون أعدته الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، لما تعرضوا له من خسائر بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة على أن تسرى أعمال القانون على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية أو الحوادث الاستثنائية، اعتبارًا من أول شهر مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر الماضي، أيًا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.
وشدد «مهيب»، على أهمية الاسراع فى الانتهاء من صرف كافة التعويضات على وجه السرعة لانقاذ ما يمكن انقاذه خاصة انه يوجد اكثر من 30 الف شركة تعمل فى قطاع المقاولات حاليا ويوجد عدد كبير من الشركات تعاني من عدم صرف التعويضات، مع مرعاة ان يكون القانون مرنًا ليسمح بتعويض الشركات فى حالة ارتفاع أو انخفاض أسعار الدولار مجددًا وعلى المدى البعيد مؤكدًا أن قطاع المقاولات من القطاعات الواعدة فى مصر والتى يرتبط بها تقريبا كل الصناعات.
وقال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن رفع مخاطر إقراض شركات المقاولات بجانب رفع فوائد الاقراض كارثة جديدة تهدد استمرارية الشركات ويقلل من توفير السيولة بجانب تحمل الشركات فروق أسعار الخامات وتكلفة الإنشاءات، الأمر الذى يزيد من فروق أسعار تنفيذ المشروعات بنسب تترواح ما بين 35 و40% عن البنود الخاصة بتنفيذ المشروعات فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة.
أشار إلى أن استمرار الضغوط على قطاع المقاولات الذى يتعرض حاليا لأزمة حقيقية قد تتسبب فى إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين بالاضافة إلى كساد عدد كبير من الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوى بسبب تأخر صرف تعويض شركات المقاولات فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع اسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع اسعار الدولار.
