حيثيات حبس «هاني عواد» مالك شركة ستار كابيتال
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حكمها الصادر بمعاقبة رجل الأعمال الهارب هاني لطفى عواد، مالك شركة "ستار كابيتال"، بالسجن المشدد 15 عامًا غيابيًا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن 5 سنوات، والسجن المشدد 3 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد عامين لمتهمين اثنين بتهمة النصب على المواطنين.
كما قضت المحكمة بتغريم الـ12 متهما بالقضية 100 ألف جنيه لكل منهم، وإلزامهم بسداد 210 ملايين و668 ألف دولار للمجني عليهم، وفقا لسعر البنك المركزي وفقا لتاريخ صدور الحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار بدر السبكي، وعضوية المستشارين سامي شومان وسامح موسى وسكرتارية محمد علي وأحمد نجاح.
والصادر بحقهم القرار هم: هاني لطفي عواد، ومحمد عصام، وأحمد سعيد القليوبي، لطفى عواد، وأحمد عاطف، عمرو سامي، أحمد مدحت أمير مدحت، وهبة لطفي عواد، أيمن لطفى عواد، نهى عبد الفتاح، وتهاني مصطفى كمال.
أشارت المحكمة إلى أنه بعد سماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا، تلخص أن وقائع الدعوى حسبما استقر فى عقيدة المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات المحاكمة، تتحصل فى أنه خلال الفترة من عام 2011 الى عام 2014 قام المتهم الاول هانى لطفى عواد بتوجيه دعوة عامة الى الجمهور وعموم الناس دون تمييز لتلقى اموالهم لتوظيفها اموالهم واستثمارها فى نشاط المضاربة فى سوق تداول العملات الاجنبية "فوركس" وتجارة الذهب والمعادن والعقارات وغيرها مقابل الحصول على أرباح، ما بين نسبة 5: 7% شهريا دون تدخل منهم بأى دور فى هذا النشاط سوى ايداعهم لاموالهم وذلك من خلال شركة انشأها فى مصر لهذا الغرض باسم شركة "ستار كابيتال للاستشارات المالية" تحت ستار مزاولة نشاط محافظ المالية وصناديق الاستثمار الخاضع لقانون سوق رأس المال دون الحصول على الترخيص الخاص بمزاولة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما قام بتأسيس عدة شركات بالخارج لمزاولة نشاطه باسم شركة ستار كابيتال فينانس ليمتد وستار كابيتال فاينينشال سيرفس وستار بنك ليمتد، ووجه الدعوة للجمهور باستثمار اموالهم، وذلك ما شهد به فى تحقيقات النيابة العامة ما يزيد على السبعين من المجنى عليهم.
وسردت المحكمة حيثياتها، وما شهد به عمرو محمد الامير الموظف بالهيئة العامة للرقابة المالية فى تحقيقات النيابة العامة، بأنه ورد تقرير الادارة المركزية للتفتيش على الشركات العاملة فى سوق المال، بشأن التفتيش على شركة ستار كابيتال للتسويق نفاذا للاذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 22 يوليو 2012 بناء على ما توصلت اليه تحريات مباحث الاموال العامة من قيام هذه الشركة بمزاولة نشاط الاستشارات المالية فى البورصة المصرية، وتلقى الاموال من الجمهور لتوظيفها بدون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد تبين من التفتيش والفحص عدم مزاولة الشركة للنشاط الاول الخاضع لقانون سوق رأس المال، أو صدور ترخيص لها من الهيئة بذلك، كما أنها غير مقيدة بالسجل المعد لذلك بها وانما تبين قيامها بدورها فى التسويق لكل من شركة ستار كابيتال فينانس ليمتد وستار كابيتال فاينينشال سيرفس وستار بنك ليمتد، التى تعمل فى مجال صناديق الاستثمار الخارجية والفوركس "سوق تداول العملات الاجنبية"، وذلك عن طريق تعريف العملاء بكيفية إبرام التعاقد مع هذه الشركات التى تعمل فى نشاط تلقى الاموال من الجمهور لتوظيفها فى نشاط الفوركس، وتقديم الخدمات لهؤلاء العملاء وهو من مظاهر علم هذه الشركة بطبيعة نشاط هذه الشركات وتقديم المساعدة لها، حيث يقوم العملاء بالتعامل مباشرة مع هذه الشركات من خلال اجهزة شركة ستار كابيتال للتسويق.
ويتضح ذلك من خلال تحويل الاموال عن طريقها الى الشركات الاجنبية سالفة الذكر، كذلك فان شركة ستار كابيتال للتسويق كان يرأس مجلس ادارتها المتهم الاول هانى لطفى عواد، كما ان المتهم الخامس أحمد عاطف زكى هو العضو المنتدب، وكل من المتهمين الثانى محمد عصام خاطر والثالث أحمد سعيد القليوبى عضو مجلس ادارة لها، كما تبين أن شركة ستار كابيتال للتسويق كانت تتابع حسابات عملاء هذه الشركات "المملوكة ايضا للمتهم الاول"، فضلا عما تبين من وجود حركة خزينة داخل الشركة بها حساب ايداع وصرف مبالغ بالدولار الامريكى، وأن هذه الايداعات للأموال تشكل جريمة تلقى أموال من العملاء لتوظيفها فى نشاط الفوركس، حيث كان العملاء يقومون بالتعامل مع الشركات الاجنبية من خلال أجهزة شركة ستار كابيتال للتسويق، وهو ما يتضح من خلال التحويلات التى تتم من خلالها الى الشركات الاجنبية المملوكة للمتهم الأول.
