فتحي الطحاوي في حواره لـ «الميزان الاقتصادي»: قرار التعويم فاجأ الجميع.. وتأثيره سلبي على المستوردين
فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية:
قانون الاستيراد الجديد يرسخ لاحتكار الشركات الكبرى
قرار التعويم فاجأ الجميع.. وتأثيره سلبي على المستوردين
90% من المستوردين لم يحصلوا على موافقة تسجيل المصانع الأجنبية
حالات إفلاس يومية للشركات المستوردة بسبب تراجع المبيعات
التاجر ليس سببا فى زيادة الأسعار
الشركات المحتكرة وراء نغمة جشع التجار
المستوردون خسروا 60% من رأس مالهم في أول يوم «تعويم»
مبيعات الأدوات المنزلية تراجعت بنسبة 90%
تواجد سعرين للدولار يتنافى مع هدف «التعويم»
الأسعار الاسترشادية أداة لقتل السوق المصرى
قال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار التعويم فاجأ الجميع وكان له تأثير سلبي على المستوردين وتسبب فى خسائر بلغت 60% من رأس مالهم منذ أول يوم للقرار، مشيرا إلى أن مبيعات الأدوات المنزلية تراجعت بنسبة 90%، مما أدى لوجود حالات إفلاس يومية للشركات المستوردة.
أضاف «الطحاوى» فى حواره لـ«الميزان الاقتصادى»، أن التاجر ليس سببا فى زيادة الأسعار، وأن الشركات المحتكرة للأسواق هي من صنعت نغمة جشع التجار، متوقعا زيادات جديدة فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن قانون الاستيراد الجديد يساهم فى ترسيخ مبدأ الاحتكار للشركات الكبرى.
وإلى نص الحوار:
يرجع الكثيرون ارتفاع أسعار السلع لجشع بعض التجار واحتكارهم لأسعار السلع بماذا ترد على هذا الرأي؟
التاجر ليس سببا فى زيادة الأسعار، حيث إن ارتفاع أسعار المنتجات سواء كانت محلية أو مستوردة نتيجة تراكمات عديدة منها زيادة التكلفة فى الكهرباء، والعمالة، كما أن الشركات المحتكرة للأسواق هي من صنعت نغمة جشع التجار علما بأنها سبب رئيسى لزيادة أسعار السلع في الأسواق.
كيف أثر تأخر وزارة الصناعة في إصدار الموافقة على تسجيل المصانع التي تستورد منها الشركات؟
90% من الشركات المستوردة لم تحصل على موافقة تسجيل المصانع الاجنبية التي تستورد منها، على الرغم من تقدمها بأوراقها منذ 11 شهرًا، مما ساهم بشكل كبير في تراجع كميات السلع الموجودة بالأسواق وزيادة أسعارها بنسبة 40% قبل قرار التعويم، نظرا لتخوف المستوردين من عدم تحقيق أرباح بعد تراجع حجم الاستيراد، ثم تضاعفت الأسعار مرة أخرى بعد ارتفاع سعر الدولار.
كيف أثر قرار التعويم على المستوردين؟
قرار التعويم فاجأ الجميع وكان له تأثير سلبي على المستوردين، حيث تسبب فى خسائر بلغت 60% من رأس مالهم منذ أول يوم للقرار، فالشركات المستوردة وردت منتجاتها للشركات المحلية سواء شركات قطاع الأعمال العام أو الخاصة وفقا للأسعار القديمة للسلع والتي تم احتسابها عند مستوى 8.88 جنيهًا للدولار، مما تسبب فى خسائر كبيرة للمستورد.
لماذا ارتفعت أسعار السلع في الأسواق؟
ارتفاعات الدولار الجمركي، والدولار، بالإضافة إلى التعريفة الجمركية، والأسعار الاسترشادية، والقيمة المضافة، كلها عوامل أثرت فى سعر المنتج النهائي للسلع بالأسواق، وتسببت فى زيادتها بنسبة أكبر بكثير من الأرتفاعات التي حدثت في سعر الدولار.
ماذا عن حجم مبيعات قطاع الأدوات المنزلية بعد زيادة الأسعار؟
مبيعات الأدوات المنزلية تراجعت بنسبة 90%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أن وضع الأسواق تغير للأسوأ، حيث إن الأسواق خرجت من الركود لتدخل في مرحلة الكساد، والأسواق شبه ميتة في الفترة الحالية.
كيف أثر تراجع المبيعات على عمل الشركات المستوردة؟
تراجع المبيعات تسبب فى وجود حالات إفلاس يومية للشركات المستوردة، نظرا لما تتحملة من تكلفة شهرية للعمالة والضرائب والكهرباء، وغيرها من المصروفات، مما تسبب في خسائر هائلة لتجارالأدوات المنزلية، فى ظل تراجع المبيعات وضعف هامش الربح.
هل توفر البنوك الدولار للمستوردين؟
البنوك لم توفر الاعتمادات الدولارية سوى للسلع الاستراتيجية والأساسية، وكانت فقط تشترى الدولار خلال الفترة الأولى من التعويم، مما أدى إلى عودة السوق السوداء مرة أخرى، حيث إن تواجد سعرين للدولار يتنافى مع هدف قرار تعويم الجنيه، ولو رجعنا للوراء قبل الأزمة المالية العالمية كانت البنوك توفر الدولار من خلال استبدالها بالجنيه المصري، ثم بعد الأزمة المالية العالمية أصبحت البنوك لا توفر الدولار بشكل سريع فتوجه المستوردين للشراء من السوق السوداء، لكن الفارق في سعر الدولار بين البنوك و«الموازية» وقتها لم يكن كبيرًا.
هل تتوقع ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة؟
نعم أتوقع زيادة أسعار المنتجات في الأسواق ؛ نتيجة لارتفاع سعر الدولار، وارتفاع الدولار الجمركي، كما أن الأسعار الاسترشادية للسلع أصبحت أداة لقتل السوق المصري، فبعض المنتجات سعرها يزيد 40% عن سعر منشأها.
كيف يتم ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي؟
يمكن للاقتصاد الموازي الدخول بسهولة ضمن الاقتصاد الرسمي من خلال قيام كل شعبة عامة باتحاد الصناعات المصرية، بحصر حجم الاستيراد لديها والأعمال التجارية لأعضائها، ومن خلال هذا الحصر تصبح الحكومة قادرة على متابعة الضرائب والجمارك التي يقدمها المستوردين، كما أن الحكومة مطالبة بتخفيض الجمارك بنسبة 30% على بعض المنتجات مما يشجع على دخول نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي.
هل تم إجبار المستورد على التصنيع المحلي؟
نعم تم إجبار المستورد على التصنيع المحلي بعد وقف تسجيل المصانع التي يتم الاستيراد منها، مما أدى إلى قلة المعروض من السلع في الأسواق، وإعلان بعض الشركات إفلاسها، وتغير نشاطها، وفكرة التصنيع المحلي جيدة لكن كان يجب إحداث توازن بين المنتج المستورد والمحلي في الأسواق.
ماذا عن المدينة الصناعية للأدوات المنزلية؟
شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية هى صاحبة فكرة انشاء المدينة الصناعية للأدوات المنزلية، والتى تتضمن مشاركة كل 5 مستوردين في إنشاء مصنع على أن يضع كل مستورد من 20 إلى 30% من رأس مالة في المصنع بحيث يكون لكل مجموعة كيان مستقل وذلك بالتوازي مع عمله كتاجر أومستورد.
كيف أثر قانون الاستيراد الجديد على الشركات الصغيرة؟
قانون الاستيراد الجديد يساهم فى ترسيخ مبدأ الاحتكار للشركات الكبرى، من خلال اعتماده على فتح الاستيراد للمستثمر الأجنبي في مصر، وهذا الأمر يتناقض مع فلسفة القانون التي تعمل على تقليل الواردات، كما وضع القانون حد أدنى لحجم الأعمال حيث تم تحديد 5ملايين جنيه للشركات، و2 مليون جنيه للأفراد، وإذا لم تحقيق هذا الشرط سيتم غلق البطاقة الاستيرادية، والقانون يجبر المستورد لزيادة استيراده من الخارج.
