«المالية» و«التضامن» توقعان بروتوكولاً لجدولة التزامات «التأمينات الاجتماعية» لـ«الخزانة العامة»
وقعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع عمرو الجارحي وزير المالية، لجدولة الالتزامات المدققة حتى 30-6-2016، والمستحقة لصندوقي التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وقال د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء لفض التشابكات بين صندوقي التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، قد قامت بتدقيق قيمة المستحقات الناتجة عن التزامات الخزانة العامة للصندوقين حتى 30-6-2016 والتى بلغت نحو 56 مليار جنيه.
أضاف «معيط»، أنه طبقا للبروتوكول الموقع، تلتزم وزارة المالية بجدولة سداد المستحقات المدققة والبالغة قيمتها نحو 56 مليار جنيه لصندوقي التأمين الاجتماعي، ويتم سداد المديونية على 10 دفعات سنوية في صورة سندات على الخزانة العامة، وتسدد كل دفعة في أول يناير من كل عام، حيث تستحق الدفعة الأولى في 1-1-2018، ويتم سداد العائد شهريا من تاريخ الاستحقاق ويتم تقسيم الدفعة السنوية بين كل من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام والخاص بنسبة المستحقات المدققة لكل من الصندوقين.
