«الصحة» تصدر آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية
أصدرت وزارة الصحة منشورًا تنفيذيًا، يشمل سياسات وآليات تنفيذ القرار الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وتضمن الآلية الآمنة والفعالة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بسوق الدواء المصري من خلال الشركات المصنعة محليًا وشركات التصنيع لدى الغير وشركات التوزيع طبقًا لما نص عليه قرار وزير الصحة والسكان رقم 115 لسنة 2017.
وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم، بالتزام الشركات المصنعة محليًا وشركات التصنيع لدى الغير وشركات التوزيع، بتطبيق منظومة غسيل السوق على الأدوية المحلية طبقًا لما جاء بالقرار الوزاري رقم 115 ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، مضيفة أن الفاتورة هي المستند الرسمي لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، وألا يقبل 2% من إجمالي مسحوبات الصيدلية فقط.
وأضاف البيان، أن الحد الأقصى من المسحوبات الشهرية للعميل في حدود 8%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المحدد لتطبيق منظومة غسيل السوق على ألا يتم التقيد بحد أقصى بعد هذه المدة وصولا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية في نهاية مدة عام المشار إليها، مؤكدًا على التزام الصيدلي بتسليم مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية في عبواتها الأصلية مختومة بخاتم الصيدلية.
وبشأن التعويضات، قال البيان إن الشركات ملتزمة بتعويض الصيدلي خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا عن طريق إصدار إشعار خصم، على أنه يتعين حال ثبوت تقليد أو غش الأدوية المرتجعة إخطار التفتيش الصيدلي بالواقعة واسم الصيدلية المخالفة.
وأكد البيان حق للشركات المصنعة على خصم نسبتها من المستحضرات المجانية، التي سبق وأن منحت للعميل حال وجود مستند دال على الشراء، كما تلتزم الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بتلقي أية شكاوى تتعلق بمخالفة تنفيذ أحكام هذا القرار.
وتابع البيان، أنه في جميع الأحوال يتعين على الإدارة المركزية مراعاة بذل الجهد للتعاون مع النقابة العامة للصيادلة، للعمل على تفعيل القرار، على أن يصدر تقرير دوري بنتائج التنفيذ.
