عادل ناجي لـ«الميزان الاقتصادي»: كوارث تنتظر الحج والعمرة.. ومشاركة مصر في «بورصة برلين» ضعيفة
وضع أسماء وهمية في القرعة للحصول على تأشيرات الحج
الحج للأغنياء فقط ولا مكان للفقراء هذا العام
قيادات الوزارة تدمر القطاع السياحي وترفع شعار ممنوع الاقتراب أو التصوير
مؤامرة داخلية للقضاء على القطاع ومؤسسة السياحة
مبادرات السياحة والمركزي وهمية
أكد عادل ناجي عضو غرفة شركات السياحة، أن الأزمة الجارية حول الحج والعمرة كبيرة، وحذر الجميع منهما مرارا وتكرارا، جراء الفوضى نتيجة عدم ضبط المنظومة، والتعامل بشفافية بشأنهما خاصة منظومة العمرة وهو ما حدث بالفعل حاليا.
أضاف «ناجي»، في حوار شامل مع «الميزان الاقتصادي»، أن المسئولين لا يستجيبون لمطالب تحديد سقف عددي للعمرة، علما بأن الوزارة تعمل في واد والشركات في واد آخر.. وإلى نص الحوار:
كيف تقرأ مشهد العمرة؟
الأزمة الجارية حول العمرة كبيرة هذا الموسم، وحذرنا مرارا وتكرارا من الفوضى التي ستلاحقها إذا لم يتم السيطرة عليها وهذا ما حدث بالفعل من حرق أسعار والتلاعب بأسعار البرامج، والمسئولون لا يستجيبون للمطالب التي تنادي بتحديد سقف عددي للعمرة لأننا أهل المهنة ولسنا «طرشجية»، علما بأن قيادات الوزارة المتزعمين لهذه اللعبة مع ثلاث شركات من خارج الوزارة شركاء في كل شيء، ويعملون لمصالح شخصية بحتة، بدليل أن 99% من الجمعية العمومية طالبوا بسقف عددي للعمرة وتخصيص حصص دون استجابة.
فتح العمرة بهذا الشكل يوحي بأن هناك خطأ، لأن من مصلحة أصحاب الشركات أن تترك مفتوحة والمصلحة العامة تقتضي تحديدها، للقضاء على السمسار، وبالتالي العميل يتعامل مباشرة مع الشركة، ليصبح هناك ضبط وربط لكل شيء من خروج أموال وتحويلها بطرق شرعية للقضاء على تجارة العملة وتهريب الأموال مع المعتمرين، لكن للأسف لا يسمع أحد، والعاملون بالوزارة يسيرون نحو كارثة حقيقية.
وماذا عن الحج بالموسم الحالي؟
للأسف القادم في الحج أسوأ من العمرة، وهناك كوارث منتظرة في الحج بسبب ارتفاع سعر البرامج ليقتصر على الأغنياء فقط، ولا مجال للفقراء هذا العام، فضلا عن التلاعب في القرعة، وتصميم القائمين عليها بوضع أسماء وهمية والحصول على تأشيرات دون العناية بتنفيذها، لكن المهم أنهم يحصلون على مساحة أرض في السعودية بعرفة ومنى لبيعها للتأشيرات المباشرة والجميع يلعب لصالح مصالح شخصية وبيع الفرد في المشاعر بـ13 ألف ريال وحرق قيمة التأشيرة بألف ونصف أو ألفين، وبالتالي يحرم المواطن الذي يريد الحج وهي عملية كلها فوضى وليس هناك ضابط أو رابط، وأصحاب المهنة يطالبون بتحديد الأعداد وعدم تركها مفتوحة.
هل تساعد أسعار الطيران على استقرار السوق؟
أسعار الطيران «زفت»، بفعل تغيرها يوميا، والدولار كل يوم بسعر، بالتالي تذاكر الطيران تزيد، ويتم دفع الفارق من جيوب أصحاب الشركات الخاصة، ورفض الوزارة لمطالبنا يؤكد أن هناك مؤامرة داخلية للقضاء على القطاع السياحي ومؤسسة السياحة لتفتيتها.
والحل أن تزاح الأشكال والقيادات القديمة من القطاع السياحي بالكامل، وبالنظر إلى الوزير السابق خالد رامي، تجد أن أصحاب المصالح المستمرين حتى الآن تخلصوا منه سريعا، بسبب التعامل معي والاستعانة بالملفات التي قدمتها له لخدمة القطاع السياحي.
وماذا عن المبادرات التي تقدمها الوزارة؟
جميع مبادرات السياحة «وهمية» وتمت سرقتها، وقدمت بها مذكرة لمجلس النواب لمناقشتها، وجاء الرد بأنهم سيشكلون لجنة تقصي حقائق لكن الموضوع أغلق على ذلك.
ما رأيك في مبادرة «المركزي» حول توفير العملة؟
عبارة عن شعارات وحبر على الورق والسلام، وبالنظر إليها تجد أنها قرارات تتخذ دون دراسة وتقسم على «شلة» فقط، وإذا كانت واقعية فأين الآلية التي تعمل بها، لأنه منذ إعلانها لم نسمع عنها ولم تناقش كيف تنفذ وليس هناك اجتماع لكيفية التوزيع، وتنفيذ البنك المركزي لها يحتاج أعداد تناسب المبالغ المحددة من البنك، وتركوها فوضى ثم يعود بتصريح آخر بتخصيص ألف ريال لكل معتمر يسافر بالتأشيرة فكيف ذلك، وهل تم الانتهاء من الـ700 مليون ريال الخاصة بالمركزي للمعتمرين، ونحن نفتقد قائد التنسيق السياحي بمصر.
كيف رأيت مشهد بورصة برلين؟
مشاركة مصر فيها ضعيفة، وكان من الأفضل عرض فيلم وثائقي خلال فعاليات البورصة، لأن ما تم عرضه فيها لا يرتقي إلى الأداء المطلوب، وكلها نفذت من قبل ولم تؤد إلى نتيجة، فلماذا الاستمرار على نفس النهج القديم بنفس قيادات الوزارة السابقين، وهذا يؤكد أنها حلقة مغلقة ممنوع الاقتراب أو التصوير.
كم تقدر الأموال المنفقة في «برلين»؟
تبلغ الأموال التي أنفقت في البورصة بالملايين، حيث يبلغ سعر أقل فندق في ألمانيا 150 يورو في الليلة الواحدة، ورغم ذلك لم يستمر المشاركون في البورصة حتى آخر يوم في المعرض، بسبب سوء اختيار وزير السياحة لوفد مصر، و90% من الذين ذهبوا للبورصة من السياحة الدينية، لأنهم يعتبرون تأشيرة ألمانيا «فسحة» وبمجرد رجوع الوزير مصر، تركوا المعرض، وليس هناك بصيص من الأمل في ظل وجود القيادات الحالية.
هل توافق على دعوات إقالة وزير السياحة؟
نعم أوافق، لأن الوضع وصل إلى حد الخطر، حيث تجد أعضاء مجلس النواب يصفقون للوزير في ظل نزيف القطاع، وصرخ الجميع دون استجابة، وهي مؤامرة لتقطيع البلد وتفتيت وزارة السياحة، والوزير لا يعمل بعقله بل يحصل على تعليمات، وليس عندنا مانع، ولكن يجب أن يعمل لصالح القطاع والاقتصاد المصري.
هل قدمت مشاريع لخدمة السياحية؟
نعم.. قدمت مشروع تنمية السياحة للرئيس السيسي، بدعم بنك التنمية السياحية، وطلب مني أن أعطيه للوزير السابق هشام زعزوع، فقام بإقناع الرئيس بأن المشروع فاشل بحجة أنه يحتاج إلى تمويل كبير وليس هناك أموال، علما بأنني وفرت له التمويل ولديّ مستندات تؤكد ذلك، والوحيد الذي أخرج هذا المشروع هو الوزير الأسبق خالد رامي، وبدأ العمل فيه.
كيف ترى دور هيئة تنشيط السياحة؟
هيئة تنشيط السياحة تنفذ ولا تفكر، وتطلب مشاريع لتنشيط السياحة وتنفذها بالخسارة، وتعمل على تستيف الورق دون العناية بالمضمون، مثل مؤتمر تكريم المرأة في شرم الشيخ، ولا علاقة له بتنشيط السياحة، وأيضا مبادرة «مصر في جيبونا» هي الأخرى لا تمت السياحة بل تدمرها، لأن سلوكيات بعض المواطنين خاطئة في التعامل مع المقاصد السياحية، والسائحين لا يريدون ذلك، ومع الأسف تنشر الصور على صفحات الـ«فيس بوك» ونادينا مرارا وتكرارا بوقفها، لكن دون استجابة وتم عملها مرة أخرى وحصلت نفس الشركات على الدعم، وهو ما يعد فوضى شاملة للسياحة المصرية.