«التنمية الصناعية»: الرخصة تصدر بالإخطار خلال أسبوع
أعلن أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قانون تراخيص المنشآت الصناعية سيوحد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد، وهو هيئة التنمية الصناعية، بدلا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص، مما كان يستغرق في بعض الاحيان سنوات للحصول على الرخص، مقابل أسبوع واحد للرخصة بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر.
أشار «عبدالرازق»، إلى أنه تم إعداد مصفوفة جديدة للمخاطر، موضحا بها اشتراطات كل صناعة، حيث يتم خلال القانون الجديد تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمن، الصحة، السلامة أو البيئة، إلى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر، حيث ستدخل من 70% الى 80% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم إصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد.
وأوضح انه لسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينات سيتم اعتماد مجموعة من المكاتب الاستشارية، يمكن ان يتعامل معها المستثمر حسب رغبته فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية، للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للشروط والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة تيسيرا على المستثمرين.
وأشار إلى أن 20% من الصناعات الباقية (عالية المخاطر) ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة، وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد على الأكثر.
