«المصرية للاستثمار»: قواعد الجهاز المصرفي أضرت المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد محسن عادل، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار، إن الجهاز المصرفي طبق بعض القواعد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كباقي المشروعات الأخرى، مما أدى إلى تباطؤ الاستفادة من مبادرة المركزي بتخصيص 200 مليار جنيه بفائدة 5% لتمويل تلك المشروعات، مما نتج عنه مشكلات كثيرة تتعلق بالتمويل.
وأكد «عادل»، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي الثالث لجريدة الأموال اليوم، على ضرورة وجود جهاز قادر على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الجهاز التشريعي بالدولة يعمل على حل مشكلات التراخيص الصناعية، وتسليم الأراضي بشكل مجاني في محافظات الصعيد.
وطالب بضرورة توفير أدوات مالية مختلفة غير مصرفية، إلى جانب منهج جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى أفكار متنوعة لتنمية القطاع، موضحًا ضرورة الإسراع في تهيئة البنية التشريعية للقطاع لتفعيل المبادرة.
أشار إلى أن البنك المركزي تولى وضع تعريف جديد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحدد نسب تمويلها، موضحًا أن حجم التمويلات التي تم ضخها في الأسواق من 5.5 إلى 7%.
