«شريف سامي» يصدر قراراً بالوقف المؤقت للمتلاعبين بالبورصة
أصدر شريف سامي، رئيس الهئية العامة للرقابة المالية، القرار رقم 40 لسنة 2017، بشأن الإجراءات الاحترازية للعملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصة المصرية.
ونص القرار على أنه يجوز للهيئة فى حال قيامها بالتحقيق فى التعاملات التى تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات، أن تتخذ –فى الحالات التى تستوجب ذلك- أيا من الإجراءات الاحترازية الآتية:
1- إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل فى الأنشطة المتخصصة (الشراء بالهامش – الشراء والبيع فى ذات الجلسة) خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
2- إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء فى السوق فقط خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأشار شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإيقاف يسرى خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهم أقرب.
وأكد أن تلك الإجراءات الاحترازية ستطبق فى أضيق نطاق وأنها صدرت لما تلاحظ من تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم لقواعد التداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيره من القرارات ذات الصلة.
