«الإسكان»: 2017 عام قطاع المقاولات.. وإصدار قانون التعويضات خلال أيام

أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن وزارة الإسكان في تواصل مستمر مع البرلمان من أجل إصدار قانون تعويض المقاولين المتضررين من فروق الأسعار، نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري، لافتًا إلى أن الاسبوع الجاري يمكن أن يشهد مناقشة قانون التعويضات وإصداره.


وأضاف مساعد وزير الإسكان، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي» أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري خاصة في أخر عامين، مشيرًا إلى أن العام الحالي سيشهد طفرة كبيرة في هذا القطاع، خاصة مع تنفيذ عدد كبير من الاستثمارات غير المسبوقة.


وأشار إلى أن القطاع العقاري يحتاج العديد من القاوانين وليس قانون التعويضات فقط، لافتًا إلى أن العام الحالي سيشهد اصدار عدد من القوانين المنظمة للسوق العقاري في مصر منها قانون التصالح مع المباني المخالفة، وقانون اتحاد المطورين العقاريين، بجانب قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى.