خبير اقتصادي:«المركزي» وراء ارتفاع التضخم

أكد خبير اقتصاد دولي، أن البنك المركزي المصري وراء ارتفاع التضخم لمعدلات قياسية، مرجعًا الأزمة لإفراط «المركزي» في الاقتراض بتكلفة عالية، ودون اللجوء لوسائل بديلة في توفير حلول تجابه أعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي.


وقال باتريك وير، الخبير الاقتصادي، في تحليل لصحيفة ذا ناشيونال الاقتصادية، إن التضخم في مصر يمثل عرضا لمشكلة أكبر، وهي أن البنك المركزي تصرف بتهور تجاه المعروض النقدي، ومنذ عام 2011، اضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى وسائل استثنائية لتمويل العجز في الموازنة، نظرا لأنها لم تستطيع بسبب الوضع السياسي زيادة الضرائب أو خفض الدعم.


وأضاف أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تقوم الحكومة بزيادة قروضها القائمة من البنك المركزي لتصل إلى 668 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أنه في الوقت الذي تعهد فيه كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية لصندوق النقد الدولي بالحد من الاقتراض من البنك المركزي إلى أقل مستوى، إلا أن الضغوط الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد تضطر الحكومة إلى عدم الوفاء بهذا التعهد.