«المحليات» راعياً رسمياً لـ«المباني المخالفة» فى مصر.. «هندسي»: القوانين المطاطية تعمِّق الظاهرة.. وخبير عقاري: «قانون التصالح» السبب.. و«التخطيط العمراني»: 80% من مساكن مصر «عشوائية»
العشوائيات فى مصر.. ظاهرة انتشرت بصورة ملحوظة نتيجة الانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة 25 يناير 2011، فى ظل استمرار الدولة بالتصالح مع المعتدين على الأراضي والعقارات التى لا تحمل تراخيص، وتزامنا مع «قانون التصالح» الذى يعد سببا رئيسيا فى انتشار كارثة المباني المخالفة، لأنه يعالج خطأ بخطأ أكبر.
خبراء القطاع العقارى أكدو لـ«الميزان الاقتصادى»، أن انتشار المباني غير المرخصة لاسيما مع الارتفاعات المهولة سببها فساد الإدارات المحلية وانتشار الرشوة بها، إضافة إلى عدم امتلاكهم رؤية واضحة لحل الملف، مشيرين إلى أن 80% من مساكن مصر عشوائية.
قانون التصالح
قال إبراهيم عارف الخبير والمثمن العقاري، إن الدولة تتصالح مع المعتدين على الأراضي سواء كانت أراضي دولة أو عقارات بدون تراخيص، لافتا إلى أن قانون التصالح هو «بؤرة الفساد» بقطاع العقارات في مصر، موضحًا أن فساد المحليات هو سبب وجود عقارات غير مطابقة للمواصفات.
أضاف عارف، أن هناك ضرورة لتشكيل لجنة هندسية من قبل الدولة، لتقييم المنازل التي مر على انشائها 100 عام، إضافة للعمل على التوسع في الصحراء، بإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات، لنقل السكان إليها، حتى يمكن تنفيذ قرارات الإزالة دون اعتراض المواطنين.
فساد المحليات
وأوضح الدكتور فاروق الأبرك أستاذ العمارة بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، أن "قانون التصالح" وراء كارثة انتشار المباني المخالفة وغير المرخصة، لأنه يعالج خطأ بخطأ أكبر، موضحًا أن هذا القانون يؤكد عدم تقدير الأرواح البشرية والتلاعب بحياة المواطنين من خلال التصالح على استكمال مبانٍ غير مطابقة للمواصفات الهندسية والفنية، مستنكرا سوء إدارة قيادات المحليات في المحافظات والمراكز، لاسيما أنهم لا يملكون أي رؤية واضحة أو استراتيجية أو حل تجاه ملف البناء والعشوائيات، كما أنهم سبب زيادة المخالفات، حسب قوله.
وطالب أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، الدولة بمعاقبة المسئولين في الأحياء التي تنتشر بها مبانٍ مخالفة ومعاقبة صاحب العقار، وهدمها فورًا دون تقاعس، مشيرا إلى أن انتشار المباني غير المرخصة لاسيما مع الارتفاعات المهولة سببها فساد الإدارات المحلية وانتشار الرشوة بها وذلك يرجع إلى الانحدار الأخلاقي، موضحًا أن من اكثر المشاكل التي تواجه الدولة هي المباني المهددة بالسقوط، بالإضافة إلى عدم قدرة الدولة على توفير مساكن بديلة لهم.
80 % من مساكن مصر بدون تراخيص
وأكد الدكتور محمد عبدالباقي رئيس قسم التخطيط العمراني بكلية هندسة عين شمس، أن 80% من مساكن مصر عشوائية، و20% إسكانا رسميا بتراخيص، منها 5% جمعيات إسكان تعاوني و5% إسكان شرطة وجيش، و10% مجتمعا مدنيا، موضحًا أن قوانين التراخيص في مصر مرتكزة على 20% وليس 80% للإسكان العشوائي وهو ما يخلق أزمة المباني غير المرخصة.
قوانين مطاطية
أضاف رئيس قسم التخطيط العمراني بكلية هندسة عين شمس، أنه لا يوجد في مصر قوانين تنظم البناء، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يتبعون الإجراءات القانونية لعمل التراخيص اللازمة للبناء، تقوم الحكومة بتعطيلها باستخدام قوانين مطاطية، لذلك يضطر البعض لدفع الرشاوى لتيسير اجراءات التراخيص.
ولفت إلى أن المباني الآيلة للسقوط يتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينتها، وعند إثبات عدم مطابقتها للمواصفات الهندسية، يقوم الحي أو اللجنة الهندسية بالمماطلة في تنفيذ الإخلاء.
