الوفد الأوروبي: الاقتصاد الأخضر فرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر
قال رينهولد بريندر نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر، أن الاقتصاد الأخضر في مصر تحت مظلة واحدة بما يمثل فرصة كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لزيادة تنافسيتها من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتبنى ممارسات الاقتصاد الأخضر الأمر الذى سيسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادى للدولة ككل، مؤكدا أن مشروعات الطاقة النظيفة لن تسهم في الحد من انبعاثات الطاقة الضارة بالبيئة وحسب بل يمتد أثرها ليشمل الامن الغذائي وتوفير الطاقة فضلا عن خلق فرص لمشروعات وفرص عمل جديدة اعتمادًا على الطاقة المتوفرة.
وأضاف بريندر، خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بتمويل الاقتصاد الاخضر، أن تمويل البرنامج يأتي في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة شركائه من الدول في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة تمويل بلغت قيمته 200 مليون يورو خلال الثلاث سنوات الماضية وخاصة في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات، وكذا بما يدعم ويعمل على تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تتبنى مصر تنفيذها.
كما أشارت جانيت هيكمان المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على أن برنامج «مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر» يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية البنك الهادفة لتوجيه 40% من الاستثمارات السنوية لتمويل الاقتصاد الأخضر بحلول 2020 حيث يستهدف البرنامج زيادة تنافسية الشركات الخاصة المصرية خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الممارسات الأفضل وزيادة الوعي بالعوائد الاقتصادية الكبيرة المتحققة جراء تبنى مفاهيم الاقتصاد الأخضر على الأعمال والاقتصاد والدولة ككل.
وأشارت إلى حرص البنك على نقل خبراته المتراكمة إلى مصر في مجال الاستثمار في الطاقة المستدامة في 24 دولة وخاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل من خلال الوسطاء الماليين وهو الأمر الذى تم تبنيه عبر البرنامج من خلال التعاون مع كل من البنك الأهلى المصرى وبنكى الكويت الوطنى – مصر، وقطر الوطنى الأهلي - مصر، وكذا على تعزيز تواجده بمصر خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال تنفيذ المزيد من البرامج التنموية حيث تعد مصر ثالث أكبر شريك للبنك من إجمالي 36 دولة يتعاون معها البنك.
وأكدت ستيفانى لانفراشى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر حرص الوكالة على تضافر جهود التعاون مع مختلف شركاء التنمية في حشد تمويل وتوجيه الاستثمارات في مجال الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، لافتة إلى أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص في هذا الشأن من خلال تبنى ممارسات أفضل فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا في وضع نماذج جديدة للتنمية أكثر صداقة للبيئة وأكثر مرونة بحيث يمكن تعميمها وهو الأمر الذى يسعى البرنامج لتحقيقه من خلال تقديم المساعدات الفنية اللازمة والاستشارات للمصانع المشاركة فيه.
