عفو «رئاسي» عن متعاطي الحشيش
أصدر رئيس الجمهورية عفوًا رئاسيًا عن متعاطي مخدر الحشيش، لتخفيف حدة الاكتظاظ بالسجون، التي لم يعد بها أماكن لقضاء العقوبات، إلى حين إيجاد حل جذرى وقانونى يمنع عقوبات الحبس فى تلك التهمة، بوسائل خلاف الحبس.
واستيقظ التوانسة أمس على قرار عفو رئاسى عن أكثر من 1433 من المساجين أكثرهم محبوس بتهم متعلقة بالمخدرات فى ذكرى استقلال البلاد الـ«61»، وهو لن يكون قرار العفو الأخير فى هذا الشأن حيث أكدت الرئاسة بشكل رسمى أنه سيتم مستقبلا إصدار قرارات بالعفو الرئاسى عن مساجين «الحشيش» سيصبح كل شهر دون انتظار المناسبات الكبرى، حيث كان الرئيس يصدر عفوا فى أربع مناسبات وطنية سنويا.
وبرر السبسى موقفه من الإفراج عن متعاطى الحشيش بأن السجون التونسية تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد تصل إلى نسبة 150%، مؤكدا فى تصريحات سبقت قراراه بـ24 ساعة أن النسبة الأكبر من المساجين الذين يفوق عددهم 26 ألفاً متهمين فى قضايا الاستهلاك والاتجار فى مادة «القنب» أو الحشيش، حيث تتراوح عقوبة تعاطى المخدرات فى تونس بحسب القانون رقم 52 لسنة 1992 بين السجن لمدة عام إلى خمسة أعوام مع غرامة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف دينار.
وحتى يتمكن الرئيس التونسى من العفو عن متعاطى الحشيش أصدر سلسلة من القرارات المتسارعة خلال اليومين الماضيين، كان بدايتها بدعوة مجلس الأمن القومى للاجتماع وإقرار تعديل بصورة عاجلة فى معايير إصدار العفو الرئاسى الخاص عن المدانين بجرم تعاطى الحشيش بهدف الحد من اكتظاظ السجون، وبموجب التعديل حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة عند إصدار العفو الرئاسى عن«المبتدئين فى جرائم استهلاك المخدرات».
وفى خطوة لمنح قراراتها شرعية برلمانية دعت الرئاسة إلى إدخال تعديل جزئى واستثنائى على قانون المخدرات على نحو يعطى القضاة إمكانية إصدار أحكام بديلة للسجن فى قضايا استهلاك المخدرات للمرة الأولى، وقال الرئيس السبسى إنه سيقدم قانونًا لمنع سجن متعاطى الزطلة (الحشيش) فى المرة الأولى، موضحا أن بعض الشباب فى تونس قد يجرب المخدرات وهو صغير على سبيل المرح، ولكنه قد يتحول إلى مجرم بعد سجنه نتيجة اختلاطه بالمجرمين فى السجن.
