بالصور.. مصر تترأس اجتماع «الأوراق المالية العربية» بتونس
ترأس شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بصفته رئيساً للاتحاد ، وذلك خلال الاجتماع السنوى الحادى عشر بتونس، بحضور الشاذلى العيانى محافظ البنك المركزى بتونس، ورؤساء هيئات سوق المال العربية.
وأكد «سامي» خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية، أن التحديات التى تشهدها أسواق المال العربية واحدة، وتشترك معظم دول المنطقة فى تأثرها بالأوضاع السياسية ومكافحة الارهاب إضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية لاسيما انخفاض سعر البترول ورفع سعر الفائدة على الدولار أكثر من مرة، مشيراً إلى حرص الهيئات المشرفة على تلك الأسواق على تعزيز قدراتها وتحقيق تناغم وتقارب بين التشريعات المنظمة بما يشجع على انتقال رؤوس الأموال والقيد المشترك للشركات.
وشدد رئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية على اهتمام الرقباء الماليين عالمياً بدراسة الاقتصاد السلوكى للمتعاملين فى البورصات وبمتابعة الفرص والتحديات التى يتيحها التقدم السريع فى تكنولوجيات المعلومات المالية أو الـ«فينتك»، لافتاً إلى أهمية تبنى أسواق المال العربية معايير متفق عليها بشأن أدوات التمويل للمشروعات المعنية بالبيئة أو ما يعرف بالسندات الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء، خاصة وأنه يرتبط بمشروعات صديقة للبيئة تعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها.
وأشار شريف سامى إلى أنه تمت مناقشة أول دراسة عربية من نوعها أعدها الاتحاد عن تنظيم عروض الشراء للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة. وتضمنت استعراض التشريعات والقواعد المنظمة بعدة دول عربية وتلي ذلك مقارنتها بالضوابط المناظرة دولياً مثل المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول الآسيوية.
ونوه «سامي» إلى أن موضوع عروض الشراء سواء الاختيارية أو الإجبارية من المواضيع الشائكة فى أى سوق مال نشط ويتطلب الكثير من القواعد لتنظيمه لاسيما التى تعنى بالإفصاح ومسؤولية مجلس إدارة الشركة فى كافة مراحل تلك العروض والحالات التى يمكن استثنائها من التقدم بعرض شراء إجبارى، وهذا التنظيم يستهدف في المقام الأول حماية مساهمي الأقلية وصغار المساهمين.
وأضاف أنه تم أيضاً عرض دليل استرشادى لقواعد حوكمة الشركات أعدته لجنة من ممثلى عدد من الهيئات العربية وقارنت بين التشريعات المعمول بها فى مختلف دول المنطقة إضافة إلى أفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى قيام رؤساء هيئات الأوراق المالية العربية المشاركين بتكريم شريف سامى بمناسبة انتهاء رئاسته للاتحاد وانتقالها لهيئة السوق المالية بتونس.
الجدير بالذكر أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تأسس عام 2007 بأبوظبي ويضم حالياً فى عضويته 15 دولية عربية إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وعضو مراقب هو صندوق النقد العربى، وعقد اجتماعه السنوي بالقاهرة لأول مرة في شهر مارس الماضي.
وأكد «سامي» خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية، أن التحديات التى تشهدها أسواق المال العربية واحدة، وتشترك معظم دول المنطقة فى تأثرها بالأوضاع السياسية ومكافحة الارهاب إضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية لاسيما انخفاض سعر البترول ورفع سعر الفائدة على الدولار أكثر من مرة، مشيراً إلى حرص الهيئات المشرفة على تلك الأسواق على تعزيز قدراتها وتحقيق تناغم وتقارب بين التشريعات المنظمة بما يشجع على انتقال رؤوس الأموال والقيد المشترك للشركات.
وشدد رئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية على اهتمام الرقباء الماليين عالمياً بدراسة الاقتصاد السلوكى للمتعاملين فى البورصات وبمتابعة الفرص والتحديات التى يتيحها التقدم السريع فى تكنولوجيات المعلومات المالية أو الـ«فينتك»، لافتاً إلى أهمية تبنى أسواق المال العربية معايير متفق عليها بشأن أدوات التمويل للمشروعات المعنية بالبيئة أو ما يعرف بالسندات الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء، خاصة وأنه يرتبط بمشروعات صديقة للبيئة تعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها.
وأشار شريف سامى إلى أنه تمت مناقشة أول دراسة عربية من نوعها أعدها الاتحاد عن تنظيم عروض الشراء للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة. وتضمنت استعراض التشريعات والقواعد المنظمة بعدة دول عربية وتلي ذلك مقارنتها بالضوابط المناظرة دولياً مثل المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول الآسيوية.
ونوه «سامي» إلى أن موضوع عروض الشراء سواء الاختيارية أو الإجبارية من المواضيع الشائكة فى أى سوق مال نشط ويتطلب الكثير من القواعد لتنظيمه لاسيما التى تعنى بالإفصاح ومسؤولية مجلس إدارة الشركة فى كافة مراحل تلك العروض والحالات التى يمكن استثنائها من التقدم بعرض شراء إجبارى، وهذا التنظيم يستهدف في المقام الأول حماية مساهمي الأقلية وصغار المساهمين.
وأضاف أنه تم أيضاً عرض دليل استرشادى لقواعد حوكمة الشركات أعدته لجنة من ممثلى عدد من الهيئات العربية وقارنت بين التشريعات المعمول بها فى مختلف دول المنطقة إضافة إلى أفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى قيام رؤساء هيئات الأوراق المالية العربية المشاركين بتكريم شريف سامى بمناسبة انتهاء رئاسته للاتحاد وانتقالها لهيئة السوق المالية بتونس.
الجدير بالذكر أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تأسس عام 2007 بأبوظبي ويضم حالياً فى عضويته 15 دولية عربية إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وعضو مراقب هو صندوق النقد العربى، وعقد اجتماعه السنوي بالقاهرة لأول مرة في شهر مارس الماضي.
