«سحر نصر».. هل تعيد «مارجريت تاتشر» إلى مصر؟
عقب تكليفها بحمل حقيبة الاستثمار مع التعاون الدولى، لم يكن الأمر جديدا على سحر نصر، أن تثبت، وهي سيدة صعيد مصر، جدارتها بالمنصب الجديد، لتحقق ما فشلت فيه سابقتها داليا خورشيد، التى خرجت من الوزارة، غير مأسوف عليها.
ما حققته نصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، جعلها أولى المرشحات لتولى رئاسة الحكومة القادمة، خاصة مع تحقيها عددا من الإنجازات عقب توليها حقيبة الاستثمار إلى جانب التعاون الدولي.
أبرز ما حققته «مارجريت تاتشر» مصر، هو تعديل وإعادة صياغة قانون الاستثمار، الذي كان أكبر لغم أمام الوزيرة، خاصة بعد اعتراض مجلس الدولة على ربع مواد القانون القديم، الذى قدمته خورشيد، لعدم دستوريته وغياب حياديته تجاه المستثمر الأجنبى والمصرى.
وسرعان ما أصدرت نصر قرارا بتعديلة وشمل التعديل إضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحت رقم الباب الثالث عشر لتحديد قواعد التعرف علي المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، بما يعزز من قواعد الحوكمة وتطبيقاتها ويساهم في تدعيم معايير الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى ضمان أداء الدور الرقابي للتعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية وبما يضمن فعالية هذا الدور.
وأوضحت المرشحة لخلافة شريف اسماعيل،، أن صدور هذا التعديل يأتي تدعيما لمعايير الشفافية والإفصاح التي تتبناها الدولة في تطوير سوق المال وفقا للمعايير العالمية المطبقة، مشيرة إلى أن التعديل الأخير سيساهم في تحقيق استقرار سوق المال المصري وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه.
ولا تزال «نصر»، الملقبة بـ«دينامو الحكومة» تمضي قدما نحو إصلاحات اقتصادية ستدفع بها مؤكدا لتصبح ألو امرأة تتولى، في تاريخ مصر، منصب رئيس الحكومة.
