«مركز المعلومات»: لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة 30% في الموازنة الجديدة

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص، إعداد وزارة المالية دراسة تفيد زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% في الموازنة الجديدة.


جاء ذلك خلال تقرير نفي الشائعات في الفترة من 7 وحتى 16 مارس 2017.


وأشار المركز إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت بدورها تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017 - 2018، وأن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، حيث أن نسبة زيادة الرواتب في الموازنة الجديدة لم تتحدد حتى الآن.


كما أضافت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية، يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور.


وأشارت الوزارة إلى أن القانون جاء أيضًا بالعديد من المزايا ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أن الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالي تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلًا من ثلاث في القانون الملغى، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهريًا إلى 2.5% من الأجر الوظيفي، كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالي « بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه »، يحصل على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفي، هذا فضلًا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.