اليوم..«مجلس الدولة» تنظر شطب وحل غرفة صناعة الأدوية
تنعقد اليوم الخميس جلسة مفوضي القضاء الإداري لنظر دعوى شطب وحل غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية حيث قام الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشؤون الدواء برفع الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية مستعجل.
وجاء في صحيفة الدعوى «أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية أصبحت كيان يعمل ضد مصلحة المواطن البسيط ولصالح بارونات وأباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة من دماء المريض المصري وأن هذه الغرفة تعمل بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها، وتمكنت تلك الغرفة من الضغط على الحكومة لإصدار قرار معيب بزيادة أسعار الأدوية».
وقد طالب رافعا الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الصادر من وزير الصناعة استنادا الى أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، بما يوجب القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه بسلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية لتنافره مع إعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وطلبا الحكم ببطلان كل ما يصدر عن الغرفة.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة قد أحالت بتاريخ العاشر من يناير الماضي الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني.
