«سلوى مراد»: ضريبة «القيمة المضافة» ليست جديدة على مصر

أكدت سلوى مراد، رئيس مأمورية المنصورة، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس جديدا على الواقع المصري، موضحة أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات.


وأضافت خلال كلمتها بندوة بالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات، تحت عنوان قانون الضريبة على القيمة المضافة، الإقرار الضريبى، وذلك بمقر الغرفة التجارية بدمياط، أنه من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات حيث أنها تفرض على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون.


سواء كانت محلية أو مستوردة، فى كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص أى أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعًا للقاعدة الضريبية.


والميزة الأخرى توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد موضحة أن السعر العام للضريبة هو 13 % على السلع والخدمات حتى 30 يونيو 2017 وإعتبارا من 1يوليو 2017 سيكون سعر الضريبة 14 %.


وتمثلت الميزة الثالثة في الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة والميزة الرابعة هى توحيد حد التسجيل عند 500 ألف جنبه.