«التموين» تعلن ضوابط استلام القمح المحلي

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي شكلة البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي.


وأكد «المصيلحي»، في تصريحات صحفية، أن الضوابط تضمنت حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاذ كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.


وأشار وزير التموين، إلى أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراعات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم علي تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها.


وأكد الوزير على جاهزية 342 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تسبوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، مشيرًا إلى انه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم، وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دوري لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل ١٥ يومًا، وشدد على الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل أي رسوم من الموردين.


وتابع أن الأسعار تتضمن شراء الأردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيه، والأردب درجة نظافة 23 قيراط ٥٦٥ جنيه، والأردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر ٥٧٥ جنيه مقابل 420 جنيه للأردب في موسم التوريد العام الماضي، مشيرًا إلى أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أي اقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستورد أو حتى مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقرار الوزاري رقم ٥٢ لسنه ٢٠١٢.


وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهي شركتي العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي، واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن ٨٠٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين، وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى اقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة، وذلك بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر.